محكمة كويتية تسمح ل«عبد الحميد دشتي» بالترشح لمجلس الأمة

قضت المحكمة الإدارية بالكويت اليوم الثلاثاء بالسماح للنائب السابق «عبدالحميد دشتي» بالترشح لانتخابات مجلس الأمة 2016 غير أن الحكومة قدمت استشكال على الحكم.
وقالت المحكمة الإدارية في حيثيات حكم «دشتي»: إن المدعي لم يتمكن من تقديم أوراق بنفسه لوجود قوة قاهرة تحول بينه وبين ذلك باعتبار أنه بالخارج لتلقي العلاج.
وعن إجادة القراءة والكتابة قالت المحكمة: إن «دشتي» كان عضوا سابقًا في مجلس الأمة ويحمل مؤهل الدكتوراه، مما يعني بالضرورة إجادته قراءة اللغة العربية وكتابتها، بحسب صحف محلية كويتية.
ونقلت الصحف ذاتها عن مصادر رفيعة المستوى أن الحكومة أودعت استشكالا لوقف تنفيذ الحكم، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد جلسة للاستشكال غدا.
وقالت الحكومة في الاستشكال: إنه «لايجوز الترشح بتوكيل نهائيا، فإما الحضور الشخصي أو غير ذلك لا يقبله القانون».
وحاول «دشتي» الترشح عن طريق الوكالة التي قدمها نجله «طلال عبد الحميد دشتي»، وأورد في الحكم أنه حكم شامل بالنفاذ المعجل.
والسبت الماضي رفضت وزارة الداخلية الكويتية، تسجيل «عبدالحميد دشتي»؛ في الانتخابات البرلمانية عن طريق الوكالة المقدمة من نجله «طلال عبدالحميد دشتي».
وقبل أيام أعلن «دشتي» من دمشق نيته العودة إلى الكويت خلال أيام، مشيرا إلى أنه سيتقدم للترشح إلى انتخابات مجلس الأمة المقبلة.
وقال «دشتي» في تصريحات تليفزيونية لقناة الإخبارية السورية في دمشق: «بإذن الله سأكون في البرلمان المقبل».
وعن ترشحه في ظل الأحكام الصادرة بحقه قال: «نبحث الأمر دستوريا»، مشيرا إلى أن هذه الأحكام ليست نهائية وإنما غيابية.
وأوضح أنه سيمثل أمام القضاء الكويتي مع وجود مراقبين دوليين، معربا عن ثقته بالقضاء مع وجود الضمانات التي نتفاوض حولها كضمانات الحياد ونزاهة القضاء وعدم التدخّل في أحكامه وتركه سيد نفسه، وأكّد أن صك البراءة في جيبه؛ معتبرا الأمر منته.
وقبل أيام أصدرت محكمة الجنايات في الكويت حكمين جديدين ضد النائب الشيعي «دشتي» بحبسه 3 سنوات في كل قضية مع الشغل والنفاذ، وبذلك يصبح عدد سنوات سجنه في جميع الأحكام هي 31 عاما.
وحكم على «دشتي» في قضيتي الإساءة للسعودية، والإساءة للبحرين ودعم «الحوثيين».
يذكر أن عدد أحكام الحبس ضد «دشتي» هي خمسة أحكام، بينما حصل على البراءة في قضية واحدة.
يشار إلى أن مجلس الأمة الكويتي رفع الحصانة عن «دشتي» على خلفية عدة قضايا، من ضمنها القضية المتعلقة بتهمة إساءته للقضاء الكويتي في قضية الخلية الإرهابية المرتبطة بإيران و«حزب الله، والإساءة للسعودية والبحرين.