أصدر الصحفيون المكلفون بتغطية أخبار وزارة الصحة والسكان، بالصحف القومية والخاصة والحزبية والمواقع الإلكترونية المختلفة، بيانًا اليوم الاثنين 24 أكتوبر، بعنوان "البيان رقم 1 لصحفيي وزارة الصحة". وطالب الصحفيون في بيانهم بإقالة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، نظرًا لعدم قيامه بأداء مهام وظيفته، وحجب المعلومات عن الصحفيين، وبالتالي عن المواطنين وحرمان الصحافة من القيام بمهامها في الكشف عن الحقائق أمام الرأي العام، وهو عكس توجهات الدولة ورئاسة الجمهورية في التواصل مع المواطنين. وقال الصحفيون الموقعون على البيان وعددهم 37: إن "مجاهد" منذ شغله المنصب لم يتعاون معهم، ويتعمد عدم الرد على اتصالاتهم الهاتفية أو توفير المعلومات لهم كما هو الحال في الوزارات الأخرى، مكتفيًا بالتعامل مع عدد من الفضائيات، حبًا في الظهور على الشاشة، حيث يرد على كل الاتصالات الهاتفية الواردة له من الخطوط الأرضية لمدينة الإنتاج الإعلامي". وتابع البيان: "سنقاطع جولة الوزير اليوم الاثنين، لتفقد أعمال التطوير وسير العمل بمعهد القلب القومي ثم معهد الرمد التذكاري، وذلك ردًا على تجاهل دعوتهم جميع جولاته السابقة، والتي كان آخرها أمس الأحد بكفر الشيخ، حيث فوجئنا بالخبر من زملائنا بالمحافظة". وأضاف البيان: "حاولنا مرارًا وتكرارًا معرفة سبب تعنت المتحدث الرسمي وعدم تعاونه، وفي سبيل ذلك التقينا وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي، أكثر من مرة، وشكونا له ما يحدث من قبل خالد مجاهد، لكن كل وعود الوزير بشأن حل الأزمة تحولت إلى مجرد –طبطبة– "حسب البيان". كما نص البيان: "التقينا مجاهد نفسه أكثر من مرة لمحاولة حل الأزمة، وتعهد هو الآخر باستراتيجية إعلامية تناسب مع وزارة خدمية مهمة في ضوء تعليمات الوزير وبرعاية مستشار الوزير للرعايات الدكتور شريف وديع وقتها، لكنه لم يف بوعده، وأصدر تعليماته إلى رؤساء القطاعات كل بعدم التعامل مع الصحفيين المكلفين بتغطية أخبار الصحة، أو غيرهم إلا بتصريح مكتوب منه، مما يعد عائقًا أمام الصحافة في أداء دورها الرئيسي في كشف أوجه القصور التي يعاني منها القطاع الصحي ويتأزم منه المواطنون، بل تعمد عدم دعوتنا لحضور جولات الوزير، ما عدا عدد من اللقاءات، وفي أضيق الحدود". واستطرد البيان: "المتحدث الرسمي لا يوفر لنا الحد الأدنى من المعلومات التي نحتاجها في عملنا، خاصة ما يتعلق بالمنظومة الطبية المتردية، والإهمال الكبير بالمستشفيات الحكومية، بل وصل الأمر إلى منع الصحفيين من تصوير المخالفات بالمستشفيات، ونقل معاناة المرضى، إلا بإذن شخصي مكتوب أيضًا". وأضاف البيان: "وفي إطار تجاهل مجاهد للصحفيين، دشن صفحة رسمية خاصة به مؤخرا، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ينشر عليها بيانات الوزارة قبل إرسالها للصحفيي الوزارة وهو ما حدث قبل يومين، وينافي جميع الأعراف الصحفية والإعلامية المتعارف عليها رسميا". وقال الموقعون على البيان: "إن مجاهد حرمنا حتى من مجرد مساعدة مئات الحالات الإنسانية التي تلجأ إلى صحفنا أملا في الحصول على العلاج اللازم ورفع صوتهم للمسئولين، أو تسهيل الحصول على سرير رعاية مركزة لمريض يصارع الموت، أو حضانة لطفل قد يكتب بها الله عز وجل له الحياة، أو إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة، حيث يرفض الرد على مكالماتنا التي تنقل إليه مثل هذه الاستغاثات". كما جاء في البيان: "خالد مجاهد" يتجاهل إرسال أي معلومات حول لقاءات الوزير بالمسئولين في الدولة أو بدول أخرى أو فعاليات بعينها، كما يتعمد تأخير إرسال معلومات عن أحداث أخرى لمدد تصل إلى 24 ساعة، بجانب معلومات مقتضبة ومبتورة حول بعض الموضوعات في حالة الإعلان عنها". وواصل البيان: "كما أن هناك صعوبة بالغة في الوصول للمتحدث الرسمي، خاصة أن لديه 3 مكاتب بالتوازي مع مكاتب وزير الصحة، الأول بالديوان العام في وسط القاهرة، والثاني بمعهد التدريب في العباسية، والأخير بمجلس السكان على كورنيش المعادي". وتابع الصحفيون: "لا نعلم أي شيء عن تحركات الوزير ولقاءاته العامة كما هو معمول به في كل الوزارات، وكما هو متبع مع كل الوزراء السابقين، خاصة أن المتحدث يتعامل معنا بمنطق المفاجأة، ويمنحنا المعلومة بعد حدوثها، مع إخبار البعض بها مسبقا، ما يضعنا في حرج بمؤسساتنا الإعلامية والصحفية، حيث فوجئنا أكثر من مرة بسفر الوزير إلى محافظة ما، للمرور على المستشفيات بها، دون أن نعلم بذلك، سوى من مراسل المؤسسة بالإقليم، وبالتالي تعرضنا لمواقف سيئة أمام إدارات مؤسساتنا الصحفية". واختتم البيان: نحن محررو وزارة الصحة والسكان نطالب الوزير د.أحمد عماد الدين راضي بإقالة الدكتور خالد مجاهد، وتعيين متحدث رسمي يقدر مفهوم كلمة إعلام، ويتعاون مع أبناء هذه المهنة السامية، ويدرك طبيعة وظيفته ومهام عمله.