أحوالنا الاقتصادية في أغلبها نواتج طبيعية لسنوات ست عجاف أعقبت ثورة يناير، ولا تزال تخيم على المشهد حتى يومنا هذا والقادم أصعب.. وقد تسبب سوء إدارة الحكومات المتعاقبة لها في تفاقمها وتجاوزها أكثر الاحتمالات سوءًا، فثمة اختلالات اقتصادية غير مسبوقة تهدد -إذا استمرت دون حلول ناجعة غير تقليدية- بالفشل الاقتصادي -لا قدر الله- وهو ما تتحمل الحكومة الحالية مسئولية الخروج منه حتى وإن لم تكن هي السبب فيما نحن فيه.. الأمل في مستقبل أفضل ما زال موجودًا بشرط أن نحتمل ونفهم ونستوعب ما نحن فيه الآن وأسبابه وكيفية الخروج منه.. وأن نكون على قلب رجل واحد لمواجهة التحديات والصعوبات لنعبر تلك المرحلة الصعبة التي تتطلب إجراءات قاسية. ننتظر من حكومة شريف إسماعيل أن تتجنب أخطاء الحكومات التي سبقتها سواء قبل الثورة أو بعدها.. فمن البديهي ألا تسلك المسارات ذاتها التي أنتجت فشلًا ذريعًا نتجرع اليوم مرارته دون أن يحاسب من تسببوا فيه.. فالحكومات المتعاقبة بعد الثورة افتقد أغلب أعضائها الحس السياسي والكفاءة الإدارية والخبرة والقدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب.. ولعلنا نذكر كيف جرى اختيار أشخاص بعينهم إما بضغوط من الشارع الثوري أو مغازلة له، كما حدث مع عصام شرف كمثال بارز للحالة الأولى.. والبرادعي والببلاوي للحالة الأخيرة.. وكلتا الحالتين لم تحقق نجاحًا يذكر.. وإلا ما وصلنا لما نحن فيه.