«الزنا الإلكتروني» أغرب جرائم 2016.. نيابة الهرم تحيل عاملا وربة منزل إلى محكمة الجنح.. مارسا الجنس على برنامج «واتس آب».. «كبيش»: «النيابة بتألف قانون على مزاجها»

في واقعة غير مألوفة أحالت نيابة الهرم، ربة منزل وعامل إلى محكمة الجنح بتهمة ارتكابهما واقعة «الزنا عبر برنامج التواصل الاجتماعي - واتس آب»، وحددت جلسة 29 أكتوبر أولى الجلسات تمهيدًا لمحاكمتهما.
وترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة الهرم بلاغًا من عامل مقيم بالمملكة العربية السعودية، عقب عودته من السفر بعد قضاء 3 سنوات لإجراء عملية حقن مجهري لتأخر الإنجاب، ليفاجأ بوجود صور وفيديوهات ومكالمات مسجلة عبر الهاتف لزوجته، وهي تمارس الفحشاء عن طريق هاتف.
محاكاة الجنس
وأضاف المبلغ أنه سلم النيابة «كارت ميموري» يحتوي على تسجيلات فيديو للزوجة، وهي عارية من ملابسها خلال محاكاة لممارسة الجنس.
وأثارت الواقعة تساؤلات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حول قانونية ممارسة الجنس عن طريق الإنترنت أو الهاتف.
وفي هذا الإطار، استنكر الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقًا، إجراء النيابة بإحالة ربة منزل وعامل إلى محكمة الجنح بدون وقوع أي جريمة قانونية، مؤكدًا أنه لا وجود لإدانة بقانون العقوبات المصري على ما يُعرف ب«الزنا عن طريق الإنترنت».
قانون على المزاج
وتابع «كبيش» مستغربًا: «النيابة بتعمل قانون على مزاجها»، متسائلًا: «على أي سند قانوني تم إحالة المُتهمين إلى المحكمة؟!».
وعند سؤاله عن اعتبار «الزنا عن طريق الإنترنت» فعلًا فاضحًا، قال كبيش: «الفعل الفاضح يُشترط به العلانية، أما اتصال بين شخصين عبر شبكة الإنرنت لا يعد فعلًا فاضحًا».
لا تعد جريمة
فيما أوضح محمد عثمان نقيب محامين شمال القاهرة: «أن الرسائل والتسجيلات الصوتية بين الزوجة وشخص غريب عنها لا تعد جريمة يعاقب عليها القانون، بغض النظر عن اعتبارها جريمة أخلاقية».
وتابع «عثمان»: «فتعريف الزنا في القانون، هو الاتصال الجنسي المباشر بين امرأة وشخص أجنبي، ويُشترط 4 شهود على الواقعة».