تصاعد أزمة أراضي الحزام الأخضر.. تبادل الاتهامات بين «الإسكان» و«6 أكتوبر الزراعية».. الوزارة: فسخنا عقد الأرض لعدم إثبات الجدية.. والشركة: إجراءات «الإسكان» باطلة

تصاعدت أزمة أراضي الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، وتبادلت كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى الاتهامات حول أحقية كل طرف في التعامل على الأرض، وأكدت الشركة أنه تم تخصيص الأراض لها بموجب محاضر تخصيص بتاريخ 18/ 1/ 1994، و27/ 11/ 1995، و6/ 12/ 1995، بالإضافة إلى تنفيذ الشركة البنية الأساسية والإستصلاح وبعدها تم تحرير عقد بيع للأرض بتاريخ 27/ 11/ 1997.
فيما أكدت وزارة الإسكان على فسخ عقدها مع الشركة لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والبالغ مساحتها 12494 فدانًا، لعدم إثبات الجدية.
المجتمعات العمرانية
وأعلنت الوزارة ممثلة في "المجتمعات العمرانية" فتح باب التقدم للمتعاملين حسنى النية على أراضى الحزام الأخضر ب6 أكتوبر للتعامل المباشر مع الهيئة، وقال المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
إن مجلس إدارة الهيئة فسخ عقد الأرض مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والبالغ مساحتها 12494 فدانًا، لعدم إثبات الجدية.
منع المضاربات
وأشار إلى إن الهيئة قررت فتح باب التقدم للمتعاملين حسنى النية على الأراضى السابق تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والذين تتعلق تعاملاتهم ببعض قطع الأراضى داخل المساحات محل العقد الذي تم فسخه بين الهيئة والشركة، والواقعة بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، وأثبتوا الجدية على تلك المساحات، وذلك للتعامل المباشر مع الهيئة على هذه الأراضى، ابتداء من يوم الأحد الموافق 23/10/2016 وحتى يوم الخميس 17/12/2016.
وأوضح أن فتح باب التقديم للمتعاملين حسنى النية، الذين أثبتوا الجدية، يأتى في إطار الحفاظ على المال العام، ومنع المضاربات على أسعار الأراضى دون تنميتها، وحرصًا من الهيئة على مصالح المتعاملين حسنى النية على الأراضى السابق تخصيصها للشركة.
المستندات الدالة
وأضاف المهندس طارق السباعى: على صاحب الشأن أن يتقدم بشخصه بطلب على النموذج المُعد لذلك، ويرفق به المستندات الدالة على تعامله مع الشركة في الأراضى، وصورة الرقم القومى له، وتكون سارية وقت تقديم الطلب، على أن يثبت بالطلب العنوان الذي تتم المراسلة عليه، وأرقام التليفونات المتاحة (أرضى - محمول)، موضحًا أنه لن يُنظر في الطلبات التي تُقدم بتوكيل عن صاحب الشأن، أو بعد المواعيد المقررة.
معاينة الأرض
وقال: تقدم الطلبات إلى جهاز مدينة 6 أكتوبر، وسيقوم الجهاز بعد استلام الطلبات ومرفقاتها بتحديد موعد لمعاينة قطعة الأرض محل الطلب على الطبيعة، وفى حضور مقدم الطلب بشخصه للتحقق من إثبات الجدية، وتحديد نسبتها على كامل المساحة محل الطلب، وفى حالة عدم الحضور ستتم المعاينة بدون حضوره.
وأشار إلى أن الهيئة ستدرس كافة الطلبات ومرفقاتها، وطلب استيفاء ما يلزم من بيانات أو مستندات إن كان له مقتضى، والتي ترى الهيئة لزومها لاستكمال الدراسة، واتخاذ القرار المناسب بالنسبة لكل حالة، وإخطار صاحب الشأن بما يتم حيال طلبه، وفى حالة عدم التقدم خلال الفترة المحددة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق الهيئة.
دعاوي قضائية
ومن جانبها، أكدت شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي (ش. م. م)، على ملكيتها لأراضي الحزام الأخضر لمدينة 6 أكتوبر، وأنه تم تخصيص الأراض بموجب محاضر تخصيص بتاريخ 18/ 1/ 1994، و27/ 11/ 1995، و6/ 12/ 1995، بالإضافة إلى تنفيذ الشركة البنية الأساسية والاستصلاح، وبعدها تم تحرير عقد بيع للأرض بتاريخ 27/ 11/ 1997.
وأكدت الشركة أنه وبالمخالفة بالقانون والمحاضر وأوراق الملكية للشركة، أعلنت وزارة الإسكان، عن بدء البيع للأراضي بالحزام الأخضر بالمخالفة لما سبق، بالإضافة إلى أن الشركة أنفقت ملايين الجنيهات على أعمال الزراعة وشبكات المياه، والكهرباء، والطرق لإثبات الجدية وفق العقود، فيما تم تحرير عقد بيع نهائي بتاريخ 18/ 4/ 2008، بعد تنفيذ الشركة لكافة اشتراطات العقد.
إجراءات باطلة
وأضافت الشركة، نظرًا إلى الدعاوي القضائية المتداولة بين الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز مدينة 6 أكتوبر أمام مجلس الدولة بأرقام 16474، و4225، وآخرها دعوى تعرض برقم 209 لسنة 2016، وما زالت بين أيدي القضاء، حيث قامت الجهات سالفه الذكر وبالمخالفة للقانون بدعوة حائزي الأراضي بالتعامل المباشر مع الهئية والجهاز بالمخالفة للقانون.
وأضافت الشركة، أن إجراءات الجهات المعلنة والتي تتمثل في هيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز مدينة 6 أكتوبر باطلة وليس لأحد الحق في التعامل على الأراضي باستثناء الشركة ووفق عقد البيع المؤرخ بتاريخ 18/ 4/ 2008، وقرار لجنة فض المنازعات والذي أكد على أحقية الشركة للأرض، وهو إلزام قانوني للدولة ممثلة في الهيئة والجهاز باحترام القوانين والعقود وقرارات الجهات المحكمة.