«تشريع مجلس الدولة» ينتهي من مراجعة قوانين الانتخابات المحلية

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة من مشاريع قوانين الإدارة المحلية والهيئة الوطنية للانتخابات وتيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية، ومشروع قانون تعديل قانون الإقامة والجنسية بضوابط محددة.
وقال المستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع: إن القسم انعقد بكامل هيئته، انطلاقا من الاختصاص المنعقد للقسم في الدستور الحالى الصادر في 2014 بمراجعة التشريعات، التي وردت للقسم نظرا لأهمية هذه التشريعات والحاجة الماسة لسرعة إصدارها.
وأكد "أبو العزم" أن أعضاء المكتب الفنى برئاسة المستشار خالد العتريس، نائب رئيس مجلس الدولة، بالإضافة إلى أعضاء القسم، بذلوا جهد كبير، للانتهاء من قانون نظام الإدارة المحلية، والذي بلغ مجموع مواده 157 مادة، وكذلك مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ومجموع مواده 37 مادة إحساسا من القسم بضرورة إجراء الانتخابات المحلية بعد صدور هذين القانونين في أسرع وقت ممكن.
وأضاف أن القسم راجع أيضا وانتهى من مشروع قانون بشأن تيسير إجراءات منح التراخيص للعديد من المشروعات المطلوبة للاستثمار سواء كانت صناعات ثقيلة أو صغيرة أو متناهية الصغر أسوة بما يتم في كثير من الدول لجذب الاستثمارات.
وأوضح أن القسم راجع وانتهى من مشروع قانون بتعديل قانون الإقامة والجنسية بضوابط محددة.