الغاز الطبيعى.. أزمة جديدة في «أجندة إسماعيل»

350 ألف وحدة سكنية إجمالى الأماكن التي حصلت على الخدمة.. ورئيس الشركة يرفع تقريرا بالأزمة ل"البترول"
سياسة الاعتماد على القروض والمنح فقط لا تسهم في إنعاش اقتصاد أي دولة، فأبجديات المعلومات الاقتصادية تشير وتؤكد أن جذب الاستثمارات ركيزة أساسية إذا ما أرادت الحكومة -أي حكومة- أن تحتل دولتها مكانة اقتصادية متميزة، وفى مصر، فإن كل المؤشرات الحالية ومعطيات الوضع الراهن تؤكد أن المهندس شريف إسماعيل يسير في طرق غير ممهدة، ما أثر سلبا في المواطن البسيط محدود الدخل بسبب الأعباء الإضافية التي تقع على عاتقه جراء التخبط الحكومي.
لجوء الحكومة للاقتراض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار يؤكد أن الحكومة بلا رؤية أو سياسة، ويمثل خطورة حقيقية على المشروعات التي تنفذها الحكومة التي تخضع لسياسة الدول المانحة بدلا من أن تعتمد الدولة على خزينتها في تمويل المشروعات، إلا أن العجز المتواصل في الموازنة العامة للدولة يجبرها على تبني سياسة الاقتراض لسنوات طويلة مقبلة.
توصيل الغاز لمليون ونصف المليون وحدة سكنية خاصة في محافظات الصعيد.. واحد من المشروعات الخدمية التي سبق أن طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بسرعة تنفيذه قبل نهاية العام الجارى، ورغم ذلك فنسبة تنفيذ المشروع ضئيلة جدا بسبب التعثرات المالية.
مصادر مطلعة بوزارة البترول كشفت أن المهندس محمد المصري، رئيس شركة إيجاس قدم تقريرا لوزير البترول حول مشروع توصيل الغاز، واحتوى التقرير على معلومات صادمة تتمثل في أن إجمالي الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز لها 350 ألفا فقط، وأغلبها في محافظة القاهرة التي تتصدر قائمة المحافظات الأعلى استخداما للغاز.
كما أكدت المصادر ذاتها أن تكلفة توصيل الغاز لهذه الوحدات السكنية بلغت 70 مليون يورو تم اقتراضها من الاتحاد الأوروبي في العام الماضي، موضحة – في الوقت ذاته- أنه لم تكن هناك ميزانية كافية لتوصيل بقية الوحدات في الجيزة وبعض محافظات الصعيد والبالغ عددها 700 ألف وحدة سكنية في قنا وأسيوط وأسوان وسوهاج.
وأوضح أيضا أن الاتحاد الأوروبي رفض إقراض إيجاس 72 مليون يورو لشراء الخامات من الخارج لتوصيل الخدمة لبقية الوحدات السكنية، وذلك على خلفية عدم وفاء "إيجاس" بالتزاماتها في سداد قيمة القرض الفرنسي بفوائده 5 ٪ الذي استلمته العام الماضي والبالغ 72 مليون يورو.
والمثير هنا في الأمر أن قرار حكومة إسماعيل بالموافقة على زيادة رسوم توصيل الغاز للمنازل من 1500 إلى 1850 جنيها، وهى زيادة تم إقرارها من الشهر الماضي لم تكن من فراغ، وفقا لتأكيدات المصادر ذاتها، حيث إن شركات توصيل الغاز أصبحت غير قادرة على شراء الخامات من الخارج وذلك بعد منع صندوق هيئة التنمية قرض إيجاس هذا العام، ما أوقعها في أزمة مالية جعلتها غير قادرة على استكمال خطة الرئيس في توصيل مليون ونصف المليون وحدة سكنية لهذا العام.
وتضع الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" خطة لتأجيل توصيل الغاز للمناطق الشعبية والعشوائية في الجيزة وعدد من محافظات الصعيد وذلك لمدة سنتين والسبب -كما أوضحته المصادر - أن المرافق بتلك بالمناطق تكاد تكون منعدمة، وتوصيل الغاز فيها يمثل خطورة، إضافة إلى أن شركات الغاز غير قادرة على عمل محطات تخفيض في تلك المناطق والتي تكلف قرابة 250 مليون جنيه.
كما تبحث شركة إيجاس عن إيجاد آليات لتوفير التدابير المالية لاستكمال مشروعات توصيل الغاز للمنازل، الذي سيسهم في تخفيف نسب استيراد البوتاجاز إلى 40 ٪ لا سيما في محافظات الصعيد والتي تمثل الأكثر استهلاكا في البوتاجاز لعدم وجود الغاز بها، وتوضح مصادر بإيجاس أن وزارة البترول من المقرر أن ترسل خطابًا للبنك المركزي لتوفير اعتمادات مالية للمشروع بقيمة سنوية تقدر بمليار ونصف المليار جنيه بهدف تنفيذ ما أكده الرئيس من أهمية توصيل الغاز للمنازل.
ووفقا لتقارير –حصلت "فيتو" على نسخة منها- فإنه حال إتمام توصيل الغاز لمليون ونصف المليون وحدة سكنية، فمن المتوقع أن يسهم هذا الأمر في خفض فاتورة استيراد البوتاجاز الشهرية من 650 مليون دولار إلى 300 مليون دولار فقط.