داليا خورشيد: حوار مجتمعي حول قانون الاستثمار الجديد

أعلنت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد عن بدء الاجتماعات مع الوزارات والجهات ذات الصلة بملف الاستثمار، حول الملامح الرئيسية لقانون الاستثمار الجديد، لإبداء ملاحظاتهم عليه وفتح حوار مجتمعي بشأنه يشمل الإعلاميين، للتأكد من استيفاء القانون لجميع المتطلبات، قبل عرضه رسميا على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالته إلى مجلس النواب بصورة رسمية خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وتابعت وزيرة الاستثمار "حان الوقت أن يكون لمصر قانون استثمار جديد يمكننا من المنافسة عالميا ويتناسب وسياسة الحكومة لتنظيم بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات وتوفير الضمانات الكافية لها بما يلبي طموح المستثمرين المحليين والأجانب".
وأكدت خورشيد أن إصدار قانون جديد للاستثمار انطلق من حيث وصل الآخرون وهو فقط جزء من حزمة تشريعية نحتاجها لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر، حيث نعمل حاليا بالتعاون الوثيق مع وزارة العدل على مجموعة من مشروعات القوانين ستري النور قريبا، ومنها قانون الإفلاس والتصفية وتعديل قانون الشركات الحالي أو قانون شركات موحد جديد وتعديل قانون سوق المال.
وشرحت خورشيد " منذ أن كلفت بحقيبة الاستثمار ولدينا رؤية واضحة لما يجب أن يكون عليه مناخ الاستثمار في مصر، ونحرص دائما أن ندعم هذه الرؤية برأي أصحاب المصالح والمستثمرين".
ومن جانبه، صرح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد خضير، الذي يرأس فريق عمل وزارة الاستثمار للإصلاح التشريعي المكلف من الوزيرة بمراجعة كافة القوانين ذات الصلة بالاستثمار واقتراح التشريعات التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار وأولها قانون الاستثمار الجديد " اطلعنا على تجارب العالم قبل الشروع في إعداد المسودة الأولى التي ننتظر ملاحظات المعنيين بالملف لإضافتها وتعديل ما يرغبون فيه حتى يحوذ القانون على رضي مجتمع الأعمال فيل إصداره".
وأضاف خضير المسودة الأولية للقانون جاءت لتزيل العقبات التي أشار إليها المستثمرين ومنها، تطوير منظومة تخصيص الأراضي بغرض الاستثمار، وتذليل العقبات الإجرائية لاستصدار التراخيص، بالإضافة إلى استحداث مواعيد محددة قانونية وليست تنظيمية لإنهاء طلبات المستثمرين، وتوسيع وتنويع الحوافز الممنوحة للمستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات بالحجم الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفي المجالات ذات الأولوية طبقا لخطة الحكومة.
أضاف رئيس هيئة الاستثمار أن المسودة الأولية للقانون تتضمن أيضا تقوية الضمانات الممنوحة للمستثمرين، واستحداث أطر للمسئولية المجتمعية للمستثمرين، وإتاحة الفرص الاستثمارية بصورة أسرع وأيسر وأكثر جذبا للمستثمرين، فضلا عن تعريف المستثمرين والاستثمار والنص على أهم مبادئ الاستثمار وأهدافه لتكون أحد المرجعيات في تطوير أداء أجهزة الدولة لسرعة إنجاز إجراءات الاستثمار وتيسيرها.