أبرز بنود المشروع البريطاني لمجلس حقوق الإنسان حول حلب

نشرت قناة روسيا اليوم تقريرا عن مشروع القرار المقدم من بريطانيا باسم مجموعة من 16 دولة حول حلب، الذي استدعى جلسة عاجلة لمجلس حقوق الإنسان الجمعة القادمة.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القرار تدعمه كتلة إضافية مؤلفة من 17 دولة، وهذا العدد يرجح مرور هذا القرار في المجلس باعتبار أن الدول، التي يحق لها التصويت 47 دولة.
وينص القرار على وقف الطلعات الجوية فوق حلب، وإعادة العمل بقرار وقف الأعمال العدائية، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المدينة، والسماح للجنة التحقيق الدولية بدخول سوريا للقيام بعملها، وإيصال كل المتورطين بجرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية إلى المحاكم المحلية أو الدولية.
والقرار موجه إلى "الحكومة السورية وحلفائها"، من دون تسمية محددة لهؤلاء الحلفاء بالاسم على عكس القرارات السابقة، ما يعني أن هذا المشروع يشمل روسيا بشكل غير مباشر، علما أن غياب التسميات لن يستدعي اعتراضات كثيرة من قبل الدول المشاركة.
ومن المستغرب أن تعقد الجلسة الاستثنائية في هذا التوقيت، لأن الجلسة الخاصة بسوريا عقدت منذ نحو شهر في الدورة العادية للمجلس في سبتمبر الماضي.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أعلن الثلاثاء، أنه سيعقد الجمعة اجتماعا خاصا لبحث الوضع في حلب، وذلك بطلب من بريطانيا، حيث قال المتحدث الصحفي باسم المجلس رولاندو جوميز: "نعم، يمكنني أن أؤكد لكم أن هذا اللقاء سيعقد".
وأضاف جوميز: "حتى اللحظة، أيدت 33 دولة فكرة عقد الاجتماع من ضمنها دول بصفة مراقب، وهذا ليس الرقم النهائي، ويوم الخميس القادم ستكون لدينا جلسة تنظيمية، وبعد ذلك سيكون لدينا المزيد من التفاصيل حول هذا الإجراء، بما في ذلك من سيدعون للمشاركة فيه".