توابع زلزال انتخابات لجان البرلمان تهز «الإسكان».. رئيس اللجنة السابق يطعن على النتيجة.. «عبد العال » ينظر في طلب إعادة التصويت على مقعد الرئاسة.. ووكيل المجلس: مخالفة للائحة المجلس

انتهى المشهد الانتخابي للجان النوعية لمجلس النواب في دور الانعقاد الثاني، أمس الإثنين، بعدما أعلن الدكتور عبد العال، رئيس المجلس النتائج النهائية ورفع الجلسة المسائية، ولكن يبدو أن الأمر لم ينتهِ عند هذا الحد، فهناك لجان مثلت حالة مع الجدل منذ اللحظات الأولى لفتح باب تقديم الرغبات للانضمام لعضويتها.
انتخابات الرئاسة
تأتي لجنة الإسكان من أبرز اللجان التي شهدت أجواء مرتبكة، خاصة مع وصول أعضائها إلى 49 نائبا، والمنافسة الشرسة بين المهندس معتز محمود، رئيس اللجنة في دور الانعقاد الأول، والمهندس علاء والي، عضو اللجنة، مما اضطر رئيس المجلس إلى تكليف المهندس سليمان وهدان، وكيل المجلس بالإشراف على انتخابات اللجنة.
الطعن على الانتخابات
جاءت نتيجة الانتخابات على مقعد الرئاسة وفوز «والي» ليشغل فتيل الأزمة من جديد، إذ تقدم النائب معتز محمود اليوم الثلاثاء بطعن رفعه لرئيس مجلس النواب، اعتراضًا على الطريقة غير القانونية والمخالفة للائحة الداخلية لمجلس النواب التي أعلنت على أساسها نتيجة رئاسة اللجنة -على حد قوله.
مخالفة اللائحة
وقال معتز محمد محمود، إن المادة 42 من اللائحة الداخلية حددت كيفية إجراء انتخابات اللجان النوعية، وتنص المادة على "تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها، رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها".
النظر في الطعن
ومن ناحيته أعلن السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، النظر في الطعن المقدم من النائب معتز محمود، الخاص بإعادة الانتخابات على رئاسة لجنة الإسكان، مضيفًا إلى أن النظر في الطعن الذي تقدم به "محمود" أمر طبيعي، ولن يكون قاعدة يؤخذ بها في انتخابات اللجان.
وتابع الشريف: إن المادة 42 من اللائحة الداخلية حددت كيفية إجراء انتخابات اللجان النوعية، وتنص المادة على "أن تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد من بين أعضائها، رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها".
مخالفة لائحة البرلمان
وأكد وكيل مجلس النواب في بيان صحفي له اليوم، أن نص المادة لم يتم تطبيقه خلال إعلان النتيجة وفوز النائب علاء والي بمنصب الرئيس، موضحا أن صحيح المادة سالفة الذكر يستوجب حصول المرشح الفائز على الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء اللجنة في الجولة الأولى وليس الأغلبية المطلقة لعدد الحضور.
وجوب إعادة الانتخابات
وتابع: "هذا يعنى أن إعلان الفائز من الجولة الأولى يستوجب حصول المرشح على 25 صوتا حال إذا كان عدد أعضاء اللجنة 48 عضوًا، أو 26 صوتًا إذا كان عدد أعضاء اللجنة 49 عضوًا، وهو ما لم يحدث حيث تم إعلان فوز النائب علاء والي بمنصب الرئيس من الجولة الأولى رغم حصوله على 24 صوتًا بفارق صوت، لذا كان من المفترض إعادة الانتخابات على منصب الرئيس واحتساب الفائز في الجولة الثانية بأغلبية الحضور وهو ما لم يحدث مما يستوجب إعادة الانتخابات مرة أخرى".