أعربت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، عن "قلقها البالغ" إزاء اندلاع موجة جديدة من أعمال العنف ضد مسلمو الروهينجا، في إقليم أراكان، جنوبي ميانمار"بورما"، داعية إلى إجراء تحقيق في هذا الأمر. وقالت المنظمة في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه: "نعرب عن القلق البالغ إزاء اندلاع أعمال عنف بإقليم أراكان بعد هجمات شنها متمردون لم يتم الكشف عن هويتهم على مرافق حدودية في ميانمار السبت الماضي". ودعت إلى إجراء تحقيق كامل في الهجمات وأعمال العنف المندلعة في البلاد حتى يتسنى تحديد الجناة من أجل تقديمهم للعدالة. وأشارت إلى أنها تلقت "تقارير مقلقة تفيد بوقوع أعمال قتل خارج إطار القانون تعرض لها مسلمو الروهينجا، فضلًا عن إحراق قوات الأمن لمنازل وتنفيذ عمليات اعتقال تعسفية في بلدة ماونجداو وقرى أخرى في شمالي إقليم أراكان". ولفتت إلى أن الأوضاع الحالية في أركان تسببت في فرار الكثير من "الروهينجا" من قراهم، وأشارت إلى أن إغلاق المنطقة عقب هجمات السبت الماضي، أدى إلى مواجهة سكانها نقصا حادا في الغذاء والماء ومتطلبات الحياة الأساسية. من جانبه، ناشد الأمين العام للتعاون الإسلامي إياد مدني، في البيان نفسه، كافة الأطراف في إقليم أراكان بالتحلي بأقصى درجات ضبط النفس ونبذ العنف وتجنب تصعيد الموقف، ودعا حكومة ميانمار إلى توفير الحماية الكاملة لشعب الروهينجا. والسبت الماضي، اقتحم مسلحون بواسطة بنادق وسكاكين ومتفجرات، 3 مراكز شرطة في بلدتي "ماونجداو" و"ياثاي تايونج" الحدودية، والتي يقطنها مسلمو الروهينجا، بحسب مصدر حكومي. ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهينجا، في مخيمات بولاية أراكان، بعد أن حُرموا من حق المواطنة بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982؛ إذ تعتبرهم الحكومة مهاجرين غير شرعيين من بنجلاديش، بينما تصنفهم الأممالمتحدة ب "الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم". ويُعرّف "المركز الروهينجي العالمي" على موقعه الإلكتروني، الروهنجيا بأنهم "عرقية مضطهدة في إقليم أراكان منذ 70 عامًا، وقد مُورس بحقها أبشع ألوان التنكيل والتعذيب، حيث تعرضت للتشريد، والقتل، والحرق". ومع اندلاع أعمال العنف، ضد مسلمي الروهينجا، في يونيو 2012، بدأ عشرات الآلاف منهم بالهجرة إلى دول مجاورة، على أمل الحصول على فرص عمل؛ ما أوقعهم في قبضة تجار بشر.