قالت الدكتوره فائقة الرفاعى وكيل محافظ البنك المركزى السابق، إن قانون ضريبة الدمغة على المعاملات البنكية بنسبة 1 فى الألف طبقا للقانون الجديد لضرائب الدمغة والضريبة على الدخل والذى يناقشه مجلس الشورى حاليا، جاء بعد مناقشة طويلة مع صندوق النقد الدولى والحكومة المصرية، متوقعة أن يتم الموافقة على القانون من جانب مجلس الشورى. وكشفت الرفاعى، فى تصريح خاص ل "فيتو"، عن أن البنك المركزى قد وافق على ذلك القانون باعتبار أنه المشرف على السياسة النقدية وعلى تعاملات البنوك. وأكدت أن أرباح البنوك لا تعتمد على ضرائب الدمغة، حيث إن ضرائب الدمغة تسدد إلى الموازنة العامة ولا تدخل إلى المصاريف الإدارية للبنوك كما يدعيه البعض.