ميلاد عوض يكتب: «اليوان» الصيني طوق النجاة للاقتصاد المصري

أعلن صندوق النقد الدولي في 2010 عن استعداده لإقرار اليوان كأحد العملات الرئيسية المكونة لسلة عملات وحدة حقوق السحب الخاصة «SDR» Special Drawing Rights، شرط تحرير قيمته.
وجاء ذلك اعترافًا من صندوق النقد الدولي بأهمية وقوة واستقرار اليوان الصيني كعملة احتياط دولية، وخطوة على طريق اكتساب اليوان للثقة والقبول الدوليين، وقد ساعد على ذلك، حالة الضعف التي تشهدها عملات التداول الرئيسية مؤخرًا، حيث عاني الدولار الأمريكي منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، كما تتملك منطقة اليورو أزمة مديونية خانقة تهدد استمرار اليورو كعملة موحدة لدول المنطقة، الأمر الذي يفسح المجال لليوان الصيني كعملة جديدة داخل سلة عملات التداول الدولي الرئيسية.
وبعد دخول العملة الصينة "اليوان" ضمن سلة حقوق السحب الخاصة «SDR» Special Drawing Rights بصندوق النقد الدولي، وجدنا كثيرا من الاراء تقول إنه بدخول اليوان ضمن العملات الرئيسية لصندوق النقد الدولي سوف يتحسّن وضع الاقتصاد المصري ويعود لحالة الاستقرار، وأن سعر الصرف سوف يعود إلى استقراره.
ويعد هذا كلاما جيدا ويمكن الاستفادة منه، ولكن أي من الآليات يمكن اتباعها للاستفادة من دخول اليوان ضمن سلة حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي، وأي آليات يمكن أن تساعد اليوان على تحسين الاحتياطي الأجنبي وسعر الصرف؟
إن هذا يعتمد على قوة العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر والصين، حيث يمكن للصين أن تكون هي طوق النجاة للاقتصاد المصري إذا كان لها مصالح اقتصادية، وفي هذه الحالة يجب على مصر أن تعمل جيدا من أجل الاستفادة من هذه المصالح الاقتصادية.
نرى أنه يمكن الاستفادة من الصين من خلال العلاقات المباشرة والتوقيع بين البنك المركزي المصري والبنك المركزي الصيني لاتفاقية إنشاء آلية لمقايضة العملات، ويكون الهدف منها تيسير التبادل التجاري بين الطرفين، حيث يعمل البنك المركزي الصيني على زيادة سيولة العملة الصينية، والحد من سيطرة الدولار الأمريكي.
ونلاحظ أن هناك زيادة المعروض النقدي من اليوان، صاحب التحرير الجزئي لسعر صرف اليوان زيادة كبيرة في الطلب على العملة لأغراض التجارة، والاستثمار، والمعاملات المالية.
وبما أن الصين أكبر دولة تجارية في العالم، وذلك يدفع إلى التوسع في الاستثمارات الحكومية، حيث تحتل الصين المرتبة الأولى عالميًا من حيث إجمالي المعروض النقدي الذي يبلغ نحو 97.4 تريليون يوان، أي ما نسبته 188% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك اعتبارًا من نهاية عام 2012، وعليه يرى البعض أن زيادة استثمارات الصين المباشرة وقروضها في الخارج تساعد على استقرار مكانة الصين في التجارة العالمية، كما توسع نطاق استخدام اليوان الصيني في العالم.
من خلال ذلك نري أنه لن يفيد اليوان، الاقتصاد المصري الا من خلال بعض الاّليات ومنها:
وضع خطط قصيرة الأجل وعاجلة من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية سريعًا ويكون ذلك من خلال:
- تطوير وتشجيع الصناعات المحلية القائمة.
- تطوير وتحسين النشاط الزراعي القائم من خلال تطوير الأساليب الزراعية من أجل زيادة المحاصيل الزراعية الإستراتيجية لسد حاجة السوق وزيادة نسبة الصادرات من المحاصيل الزراعية.
- العمل على الاستخدام الأمثل للمواد الخام الطبيعية وخاصة التي تعتمد عليها الصناعات التحويلية.
وضع خطط طويلة الأجل وعاجلة أيضًا من خلال:
- تقديم امتيازات استثمارية من أجل جذب استثمارات صينية والافضل أن تكون شراكات وطنية حكومية مع الاستثمارات الصينية.
- منح امتيازات للاستثمارات الصينية الصناعية للسلع التي تغطي حاجة الاستهلاك المحلي من أجل تقليل الواردات، مما يساعد ذلك على تقليل الفجوة في عجز الميزان التجاري.
- آلية لمقايضة العملات ويكون الهدف منها تيسير التبادل التجاري بين الطرفين.
- الدخول مع الشركات الصينية في مجال الزاعة للمحاصيل الإستراتيجية مثل القمح والأرز وقصب السكر، والاستفادة من البحث العلمي والدراسات الحديثة التي يتم نقلها من خلال الاستثمارات.
من خلال ذلك نرى أنه لا يوجد حلولا أفضل من وضع خطط عاجلة قصيرة الأجل وطويلة الأجل من أجل الاستفادة من دخول "اليوان" ضمن سلة حقوق السحب الخاصة.