كشف البنك المركزي المصري عن استقرار سعر صرف اليوان الصيني بعد اعتماده رسميًا ضمن سلة العملات بالبنك المركزى وسلة عملات رسوم العبور بقناة السويس وبلغ سعر صرف اليوان 131 قرشًا للشراء و132 قرشًا للبيع. واعتمد صندوق النقد الدولى رسميًا اليوان الصينى بسلة عملات وحدات حقوق السحب «SDR» الخاصة فى إطار مراجعة الصندوق لأسلوب تقييم حقوق السحب التى تجرى كل 5 أعوام وتضم تقييم معايير اختيار العملات التى تدخل فى السلة واختيار منهجيتها وأوزانها بهدف دعم هذه الوحدات كأصل احتياطي دولي. وقامت هيئة قناة السويس بتحصيل رسوم السفن المارة بقناة السويس مؤخرا وتنفيذها منذ أول أكتوبر الجارى ليصبح اليوان العملة الخامسة بجانب الدولار الأمريكي واليورو والين اليابانى والجنيه الإسترلينى. وبلغت أوزان العملات 41٫73٪ للدولار الأمريكى و30٫93٪ لليورو و10٫92٪ لليوان الصينى و8٫33٪ للين اليابانى و8٫09٪ للجنيه الاسترلينى، وقد جاء قرار المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى بضم اليوان الصينى بعد تقييم العملات باعتباره عملة قابلة للاستخدام والتداول على نطاق واسع طبقا لتعريف العملة القابلة للاستخدام الحر فى اتفاقية تأسيس الصندوق. وقد حققت إيرادات قناة السويس بوحدة السحب الخاصة 3687٫5 مليون وحدة حقوق سحب خاصة فى 2015 بزيادة 2٫7٪ مقارنة بمبلغ 3590٫7 مليون وحدة حقوق سحب خاصة فى 2014 بزيادة قدرها 96٫8 مليون وحدة. وسيؤدى إضافة البنك المركزى المصرى اليوان لسلة العملات إلى تخفيف الضغط على الدولار فى المعاملات المالية مع الصين من ناحية إضافة إلى أن اتفاق المركزى المصرى والصينى مؤخرًا على استخدام الجنيه واليوان فى تعاملات الجانبين. أكدت الدكتورة عبلة عبداللطيف المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن دخول اليوان لسلة العملات الدولية يتيح الفرصة لزيادة الاستثمارات الصينية فى مصر، كما أنه سيفيد فى زيادة معدلات الجذب السياحي الصيني لمصر وهو ما يستدعى الإسراع فى هذه الخطوة من الجانب المصرى خلال الفترة المقبلة. وقالت إنه من المتوقع أن يكون اليوان الصينى ثالث أكبر عملة مبادلات دولية خلال السنوات الخمس المقبلة بعد الدولار واليورو. وأن اعتبار اليوان الصينى عملة دولية يمثل خطوة مهمة لدمج النظام الصينى فى النظام العالمى واعترافاً دولياً بالإصلاحات التى تمت فى الاقتصاد الصينى وذلك بعد المخاوف التى كانت أثيرت حول حفظ الصين لعملتها لدعم صادراتها والذى كان يمثل عائقاً أساسياً أمام ضم الصين للنظام الاقتصادى العالمى. وبالتالى فإن قرار صندوق النقد الدولى باعتبار العملة الصينية ضمن سلة العملات الدولية يسهم فى جعل الصين جزءاً من النظام النقدى الدولى ويدعم استقرار الصين، ما ينعكس على مصر باعتبارها أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر ويساعد على إنجاح المعاملات التجارية بين مصر والصين.
