«التمويل الدولية»: 1.4 مليار دولار إجمالي تمويلات التأجير التمويلي

قالت علا نور، ممثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، إن إجمالي التمويلات التي استفاد منها قطاع التأجير التمويلي بلغت نحو 1.4 مليار دولار، تم توجيهها لأسواق 58 دولة على مستوى العالم.
وتابعت خلال كلمتها اليوم الثلاثاء بالمؤتمر الثاني للتأجير التمويلي لمبادرة شراكة التنمية، "قدمت المؤسسة خدمات الدعم الفني للرقيب والمشرع بنحو 44 دولة على مستوى العالم، كما تساهم في رأس المال بنحو 26 دولة، فضلًا عن التمويلات التي تقدمها لشركات التأجير التمويلي".
وأضافت أن مطالبة الحكومة بدعم نشاط التأجير التمويلى يتطلب وجود مزيد من التوسع في أداء النشاط بداخل السوق خاصة وأنه في المقابل تستحوذ البنوك على حيز أكبر فيما يتعلق بدعم وتمويل شرائح مختلفة من العملاء.
أشارت علا نور إلى وجود مجموعة من التحديات التي تعرقل قدرة نشاط التأجير التمويلى على التوسع والانطلاق يأتى في مقدمتها البيئة التشريعية المنظمة للنشاط بجانب آلية استرداد المعدات والآلات وهى مشكلة رئيسية توجد في كل دول العالم وترتبط ارتباط وثيق بالبيئة التشريعية غير المنظمة لآليات تطبيق نشاط التأجير التمويلى وأسس التعاقد مع العملاء، ويضاف لذلك المناخ التشغيلى غير الملائم وعدم الوعي التام بالنشاط وهو ما يتطلب من شركات التأجير التمويلى بذل دور أكبر للتوعية بنشاطها فضلا عن عدم وجود تنافسية بالسوق.
وألمحت إلى وجود تحديات أخرى تتعلق باعتماد شركات التأجير التمويلى على موظفى البنوك في أداء عملها وهى أزمة حقيقية نظرا لاختلاف بعض آليات العمل.
وأشارت ممثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، إلى وجود أزمة فيما يتعلق بالضمانات التي تطلبها البنوك من العملاء والتي تطالب العملاء بوجود ضمانات يصعب توافرها، حيث تشكل الأراضى والمبانى نسبة 73% من الضمانات التي تتطلبها البنوك بشكل رئيسى وهو ما يؤدى إلى إخراج شريحة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة عن التعامل بالنشاط.
وأكدت أن هذا التحدى الذي تقابله الشركات من البنوك يخلق فجوة في عمليات التمويل التي تتم بالسوق إلا أنها تمثل فرصة حقيقية أمام شركات التأجير التمويلى التي يمكن لها أن تلعب دورا هاما لتوسيع نشاطها.
وأوضحت أن وجود مجموعة من الحلول الداعمة لمواجهة تحديات القطاع يأتى في أولها وضع قانون واضح للنشاط بجانب طرح تعريفات محددة لطبيعة نشاط التأجير التمويلى على مستوى دول العالم، بجانب محاولة تفعيل عملية استرداد المعدات من خلال زيادة الوعى، ومحاولة طرح منتجات تتلام مع احتياجات شرائح الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت أن نشاط التأجير التمويلى إذا أحسن استخدامه سيساهم في دعم نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة بجانب توفير فرص عمل جيدة.