دعوى قضائية لحل غرفة صناعة الدواء

أقام الصيدلي هاني سامح والمحامي صلاح بخيت، المهتمان بشئون الدواء، دعوى قضائية للمطالبة بحل وشطب غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية.
وجاء في صحيفة الدعوى التي حملت رقم 615 لسنة 71 قضائية مستعجل أمام مجلس الدولة، "أن غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية أصبحت كيانا يعمل ضد مصلحة المواطن البسيط ولصالح أباطرة الدواء والشركات متعددة الجنسيات ولصالح تعظيم أرباحه".
وأضافت صحيفة الدعوى أن هذه الغرفة تعمل بكل السبل للسيطرة على قرارات وزارة الصحة لصالح كياناتها، وأنها كانت تتحكم بالأغلبية في لجنة سميت باللجنة الاستشارية العليا لوزير الصحة بشأن الدواء، كان لها القرار النافذ في قطاع الدواء بوزارة الصحة، وكذلك شكلت هذه الغرفة لجنة مهمتها محاولة توجيه الرأي العام وذلك وفقا لمحاضر الاجتماعات، وسخرت الغرفة لها كل مقدراتها وأموالها، مشيرة إلى تمكن الغرفة من الضغط على الحكومة لإصدار قرار معيب بزيادة أسعار 7 آلاف صنف دوائي دفعة واحدة بنسبة 20%".
وطالب مقيما الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري رقم 35 لسنة 1996 بإنشاء غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية الصادر من وزير الصناعة؛ استنادا إلى أن المشرع قصر الاختصاص بإنشاء الغرف الصناعية على رئيس الجمهورية، ومن ثم يكون قرار إنشاء الغرفة من الأساس مشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم؛ بما يوجب القضاء بانعدام قرار وزير الصناعة لقيامه بسلب الاختصاص المقرر قانونا لرئيس الجمهورية لتنافره مع إعلاء مبدأ المشروعية وقيام دولة القانون، وبطلان ما يصدر عن الغرفة.
وطالبت الدعوى كذلك بوقف تنفيذ قرارات وأعمال تلك الغرفة وكل ما يتعلق بشأنها لدى وزارة الصحة وإلزام رئاسة الوزراء بتشكيل لجنة للتحقيق في كل ماصدر من هذه الغرفة من أعمال وإحالة كل ما يُستبين من مخالفات واحتكارات وجرائم إلى السلطات الرقابية.
وعقب المحامي صلاح بخيت قائلا: "إن صدور الحكم بشطب وحل تلك الغرفة مسألة وقت لا أكثر بعد صدور حكم مجلس الدولة بحل غرفة صناعة الإعلام استنادا لنفس الأسباب".
وأكد مقيما الدعوى أنهما سيعملان على محاسبة أعضاء تلك الغرفة خصوصا أن أفعالها غير المشروعة لم تتوقف عند حد الحصول على مليارات الجنيهات من دماء المرضى عن طريق رفع الأسعار، بل تجاوزتها إلى استخدام لوبي الأعمال لتمكينها من السيطرة والتحكم والحصول على عضوية مجلس إدارة الهيئة العليا للدواء المزمع إنشاؤه والذي سيمثل السلطة الرقابية والتنفيذية والمختصة بشئون التسعير والتفتيش والعقاب والرقابة وكل ما يخص شئون الدواء والشركات والمصانع.