«الإحصاء»: مساهمة الذكور في الاقتصاد 3 أضعاف مساهمة الإناث

قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إن معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي، "قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر"، بلغ 46.9% من إجمالى السكان على مستوى إجمالي الجمهورية عام 2015، وذلك وفقًا لنتائج بحث القوى العاملة لعام 2015.
وأوضح المركز، اليوم الخميس، في بيانه بمناسبة اليوم العالمى للعمل اللائق والذي يتم الاحتفال به في 7 أكتوبر من كل عام، أن فكرة العمل اللائق تؤكد أهمية المساواة بين كل من الذكور والإناث وعدم التمييز بينهم في حق الحصول على فرص عمل متساوية.
وأظهرت البيانات التفاوت الملموس بين كل من الذكور والإناث في معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي، حيث بلغ معدل مساهمة الذكور 70.5% مقابل 22.5% للإناث، مما يشير إلى ارتفاع معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي بين الذكور إلى أكثر من 3 أضعاف مثيلاتها بين الإناث، وتوضح البيانات أن هذا التفاوت هو النمط السائد في سوق العمل المصرية، وأن معدل التشغيل بلغ للذكور63.9 % مقابل 17.0% للإناث.
وأوضح الإحصاء أن فكرة العمل اللائق تنطوى على عدد من العناصر من أهمها، ديمومة العمل (العمل الدائم)، حيث سجلت نسبة العاملين فى عمل دائم 64.7% من إجمالي العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة إلى 84.7% بين الإناث مقابل 60.7% للذكور.
وأشار إلى أن نسبة العاملين في عمل دائم بالقطاع الحكومى سجلت أعلى نسبة، حيث بلغت 96.6% يليها العاملين في القطاع العام والأعمال العام بنسبة 94.8%، وسجلت أقل نسبة للعاملين في عمل دائم في القطاع الخاص (خارج المنشآت) بنسبة 15.2%، وأن نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحي بلغ 47.3% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإناث إلى 75.0% مقابل 41.6% بين الذكور.
وأوضح أن نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحي ترتفع فى القطاع الحكومى لتصل إلى 96.9% من جملة العاملين بأجر، يليها جملة العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 92.4% ثم الاستثمارى بنسبة 73.7%، وتبلغ هذه النسبة 26.1% بين العاملين في القطاع الخاص داخل المنشآت، بينما سجل القطاع الخاص ( خارج المنشآت) أقل نسبة للعاملين المشتركين في التأمين الصحى، حيث بلغت النسبة 2.3% فقط من جملة العاملين بأجر.
وأكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية بلغت 55.4% من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة إلى 79.4% بين الإناث مقابل 50.5% للذكور.
وبيّن أن نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومى لتصل إلى 97.5% من جملة العاملين بأجر في القطاع الحكومي ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 95.1%، وسجل القطاع الخاص أقل نسبة للعاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية وبصفة خاصة العاملين خارج المنشآت بنسبة 11.9%.
ولفت إلى أن العناصر الأساسية للعمل اللائق تتضمن توافر عقد عمل قانونى مكتوب بين العامل وصاحب العمل، وتشير مؤشرات بحث القوى العاملة لعام 2015 إلى أن نسبة العاملين بعقد قانونى بلغت 53.8% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإناث لتصل إلى 83.9% مقارنة بنسبة 47.7% بين الذكور.
وترتفع نسبة العاملين بعقد قانونى في القطاع الحكومى لتبلغ 99.2% ويليها نسبة العاملين بالقطاع العام والأعمال العام ب97.2%، ثم العاملين بالقطاع الاستثماري بنسبة 90.8%، ثم نسبة العاملين بالقطاع الخاص داخل المنشآت بنسبة 44.2%، وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين في القطاع الخاص خارج المنشآت، حيث تبلغ 1.3% فقط من جملة العاملين بأجر.
وأوضح "الإحصاء" أنه من العناصر الأساسية للعمل اللائق متوسط ساعات العمل في الأسبوع، وتشير مؤشرات بحث القوى العاملة لعام 2015 إلى أن متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر بلغ 47.3 ساعة.
ويرتفع متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكور لتصل إلى 48 ساعة مقارنة بالإناث فيبلغ المتوسط 43.6 ساعة، مشيرا إلى أن متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في أنشطة خدمات أفراد الخدمة المنزلية الخاصة للأسر تصل إلى 61.5 ساعة، يليها نسبة العاملين في أنشطة خدمات الغذاء والإقامة 53.9 ساعة، يليها نسبة العاملين في تجارة الجملة والتجزئة والإصلاح والمركبات ذات المحركات والدراجات النارية 52.6 ساعة وأقل متوسط لساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في أنشطة التعليم 42.4 ساعة.
ويصل متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية أعلى مستوياته بين العاملين في القطاع الخاص (داخل المنشآت) حيث يبلغ 51.3 ساعة ثم يليه القطاع الاستثمارى 50.0 ساعة، بينما القطاع الخاص (خارج المنشآت) 46.5 ساعة، ويليه القطاع العام 47.1 ساعة، بينما ينخفض هذا المتوسط إلى 44.3 ساعة بين العاملين في القطاع الحكومى، مشيرًا إلى أن 95% من إجمالى المشتغلين يعملون لمدة 35 ساعة أو أكثر أسبوعيًا.
يذكر أنه يتم الاحتفال بمناسبة اليوم العالمى للعمل اللائق في 7 أكتوبر من كل عام، ويوافق إصدار قرار الكونفيدرالية النقابية العالمية عام 2008 لتعزيز فكرة العمل اللائق للحصول على الحقوق الأساسية للعاملين، وخاصة حقهم في العمل اللائق والكرامة، كما يشير مفهوم العمل اللائق إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة.