نادي القضاة يوقع بروتوكول تعاون مع الجامعة البريطانية

وقع نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، رئيس النادي، بروتوكول تعاون مع الجامعة البريطانية في مصر برئاسة الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة.
وكانت الجامعة قد دشنت هذا العام "كلية القانون"، والتي أنشئت بموجب القرار الجمهورى رقم 344 لسنة 2015، وحرصت الجامعة على إنشائها ضمن كلياتها للمساهمة في نشر الوعى القانونى وتخريج أجيال من القانونيين وفقا لأعلى معايير الجودة والاعتماد المعمول بها في مصر وبريطانيا، قادرين على التعامل مع معطيات العصر على المستوي الوطني والإقليمي والعالمي بما يحقق نهضة الأمة ورفعتها.
وقال رئيس الجامعة: إن كلية القانون بالجامعة البريطانية ترغب في التعاون مع نادي قضاة مصر باعتباره الجهة الممثلة لقضاة مصر العظماء من أجل إثراء العملية التعليمية بها من الناحية التطبيقية والبحثية.
وأعلن الجانبان رغبتهما في تنمية أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المُشترك بينهما، مشددين على ضرورة تطوير مسارات التنسيق لدعم الأنشطة العلمية والبحثية والتدريبية للطرفين.
ويشمل البروتوكول كافة الأنشطة العلمية والبحثية والتدريبية الممكنة حاليا وفي المستقبل بين الطرفين، ويستهدف البروتوكول تحقيق الأهداف العلمية والتدريبية والبحثية للسياسات المنبثقة عن النظام الأساسى لكُل من الطرفين، وتنمية أوجه التعاون بين الطرفين في المجالات القانونية، وتحقيق التواصل العلمى بين الدارسين والمتُدربين من خلال تبادل الدراسات والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المُشترك.
كما يستهدف معاونة الباحثين من القضاة والطلاب في مجال الدراسات القانونية والإدارية والاقتصادية من خلال توفير المراجع والفهارس العلمية، والاستفادة من الإمكانات البشرية والمُتخصصة في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية المُتاحة للطرفين.
واتفق الجانبان على التعاون في تنظيم نماذج المحاكاة لأهم الكيانات والمؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية "مثل الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس النواب والمحاكم الدولية والمحلية"، والسعى نحو تنظيم حلقات نقاشية وورش عمل وندوات مشتركة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ؛وذلك وفقا للإمكانات المتاحة والتنسيق المسبق، والعمل على تبادل الإنتاج العلمى سواء تمثل ذلك في دوريات أو دراسات أو تقارير أو بحوث أو مجلات أو نشرات أو غير ذلك؛ بما لا يتعارض مع والقواعد واللوائح المعمول بها لدى الطرفين وكلما كان ذلك متاحا لدى الطرفين.
كما اتفقا على تبادل الكوادر الأكاديمية والخُبراء والمتخصصين حسب البرامج العلمية والتدريبية والبحثية والطلابية، والتعاون في نشر البحاث والمؤلفات العلمية وتبادل المؤلفات والمراجع العلمية والمترجمة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وشمل البروتوكول الاتفاق على إجراء البحوث والدراسات المشُتركة التي تخدم الأغراض ذات الاهتمام المشُترك، والدعوة إلى المشاركة في المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية من خلال تقديم البحوث والدراسات والتقارير والمعاونة الفنية والإدارية في تنظمها.
وتنظيم دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين في التخصصات التي تخدم العملية التعليمية للطرفين في المجالات التي يتميز بها كل طرف لإثراء التعاون المشترك، وتزويد المكتبة القانوينة بالجامعة بأهم الكتب والموسوعات والمراجع القانونية والعمل على دعمها وكذا أهم المواقع ودوائر المعارف الإلكترونية القانونية.
وقرر الجانبان تشكيل لجنة مُشتركة من المخُتصين لدى الطرفين لوضع الخطط التنفيذية للأنشطة المُشتركة والمدة الزمنية لكل منهما وأساليب تنفيذها، واقتراح التوصيات اللازمة لتطوير البروتوكول بما يتفق مع تطلعات الطرفين، ورفع نتائج أعمال اللجنة للمسئولين من الطرفين للموافقة عليها واعتمادها، على أن تجتمع اللجنة كل ستة أشهر اعتبارًا من تاريخ نفاذ البروتوكول وكلما دعت الضرورة أو بناءً على طلب أحد الطرفين.
واتفق الطرفان على أن البروتوكول ساريًا لمدة أربعة أعوام وتُجدد تلقائيًا، وحضر مراسم التوقيع عدد من أعضاء نادي قضاة مصر، وعميد الكلية الدكتور حسن عبد الحميد وعدد من أعضاء هيئة التدريس.