توقيع بروتوكول تعاون بين «قضاة مصر» وكلية القانون بالجامعة البريطانية

وقع نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، رئيس النادي، بروتوكول تعاون مع الجامعة البريطانية في مصر برئاسة الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة.
كانت الجامعة قد دشنت هذا العام "كلية القانون"، والتى أنشئت بموجب القرار الجمهورى رقم 344 لسنة 2015.
وحرصت الجامعة على إنشائها ضمن كلياتها للمساهمة فى نشر الوعى القانونى وتخريج أجيال من القانونيين وفقا لأعلى معايير الجودة والاعتماد المعمول بها في مصر وبريطانيا، قادرين علي التعامل مع معطيات العصر علي المستوي الوطني والإقليمي والعالمي بما يحقق نهضة الأمة ورفعتها.
وقال رئيس الجامعة، أن كلية القانون بالجامعة البريطانية ترغب في التعاون مع نادى قضاة مصر باعتباره الجهة الممثلة لقضاة مصر العظماء من أجل اثراء العملية التعليمية بها من الناحية التطبيقية والبحثية.
ويأتي بالبروتوكول، في ظل مسيرة الجامعة البريطانية والممتدة لأكثر من 10 سنوات في دعم التعليم العالى والبحث العلمى من خلال إعداد خريجين متميزين، وكما أنها دائماً على تحقيق وتقديم أفضل جودة تعليمية لأبنائها الطلاب من خلال كلياتها المتعددة.
وأعلن الجانبين عن رغبتهما فى تنمية اْوجه التعاون فى المجالات ذات الاهتمام المُشترك بينهما، مشددين على ضرورة تطوير مسارات التنسيق لدعم الاْنشطة العلمية والبحثية والتدريبية للطرفين.
يشمل هذا البروتوكول كافة الاْنشطة العلمية والبحثية والتدريبية الممكنة حاليا وفي المستقبل بين الطرفين.
ويستهدف البروتوكول تحقيق الاهداف العلمية والتدريبية والبحثية للسياسات المنبثقة عن النظام الاساسى لكُل من الطرفين، وتنمية أوجه التعاون بين الطرفين فى المجالات القانونية، وتحقيق التواصل العلمى بين الدارسين والمتُدربين من خلال تبادل الدراسات والخبرات فى المجالات ذات الاهتمام المُشترك.
كما يستهدف معاونة الباحثين من القضاة والطلاب فى مجال الدراسات القانونية والادارية والاقتصادية من خلال توفير المراجع والفهارس العلمية، والإستفادة من الإمكانات البشرية والمُتخصصة فى المجالات العلمية والتدريبية والبحثية المُتاحة للطرفين.
واتفق الجانبان على التعاون في تنظيم نماذج المحاكاة لأهم الكيانات والمؤسسات الدولية والاقليمية والمحلية "مثل الامم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس النواب والمحاكم الدولية والمحلية"، والسعى نحو تنظيم حلقات نقاشية وورش عمل وندوات مشتركة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ؛وذلك وفقا للامكانات المتاحة والتنسيق المسبق، والعمل على تبادل الإنتاج العلمى سواء تمثل ذلك فى دوريات او دراسات او تقارير او بحوث او مجلات او نشرات او غير ذلك؛ بما لا يتعارض مع والقواعد واللوائح المعمول بها لدى الطرفين وكلما كان ذلك متاحا لدى الطرفين.
كما اتفقا على تبادل الكوادر الاكاديمية والخُبراء و المتخصصين حسب البرامج العلمية والتدريبية والبحثية والطلابية، والتعاون فى نشر الاُبحاث والمؤلفات العلمية وتبادل المؤلفات والمراجع العلمية والمترجمة فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما شمل البروتوكول الإتفاق على إجراء البحوث والدراسات المشُتركة التى تخدم الاغراض ذات الاهتمام المشُترك، والدعوة الى المشاركة فى المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية من خلال تقديم البحوث والدراسات والتقارير والمعاونة الفنية والادارية فى تنظمها.
وأيضاً تنظيم دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين فى التخصصات التى تخدم العملية التعليمية للطرفين فى المجالات التى يتميز بها كل طرف لاثراء التعاون المشترك، وتزويد المكتبة القانوينة بالجامعة بأهم الكتب والموسوعات والمراجع القانونية والعمل على دعمها وكذا أهم المواقع ودوائر المعارف الالكترونية القانونية.
وقرر الجانبان تشكيل لجنة مُشتركة من المخُتصين لدى الطرفين لوضع الخطط التنفيذية للانشطة المُشتركة والمدة الزمنية لكل منهما واْساليب تنفيذها، وإقتراح التوصيات اللازمة لتطوير البروتوكول بما يتفق مع تطلعات الطرفين، ورفع نتائج اْعمال اللجنة للمسئولين من الطرفين للموافقة عليها واعتمادها، على أن تجتمع اللجنة كل ستة أشهر إعتباراً من تاريخ نفاذ البروتوكول وكلما دعت الضرورة اْو بناءً على طلب اْحد الطرفين.
واتفق الطرفان على أن البروتوكول سارياً لمدة أربعة اْعوام وتُجدد تلقائياً، وحضر مراسم التوقيع عدداً من أعضاء نادي قضاة مصر، وعميد الكلية الدكتور حسن عبد الحميد وعدد من أعضاء هيئة التدريس.