الربط الإلكتروني سلاح شركات التأمين لمواجهة الوثائق المزورة.. تقرير

أكد خبراء التأمين على أهمية الربط الإلكترونى بين الشركات خاصة مع تزايد أعمال التزوير والتلاعب بوثائق التأمين، وشددوا على ضرورة وجود قاعدة بيانات تشمل كافة شركات التأمين والقطاعات المختلفة والتوكيلات والسيارات والورش وما يرتبط بها من مؤسسات.
وقال الخبراء إن قرارات هيئة الرقابة المالية في هذه المرحلة غاية في الأهمية لقطاع التأمين، وستؤثر بالإيجاب على صناعة التأمين خاصة بعد صدور ضوابط المواقع الإلكترونية لشركات ووسطاء التأمين وإعادة التأمين على شبكة الإنترنت.
تزوير الوثائق
أكد أحمد فريد شوقى مدير عام إعادة التأمين بشركة مصر للتأمين سابقا، أن وجود قاعدة بيانات من خلال الربط الإلكترونى بين الشركات من خلال ضوابط خاصة بات غاية في الأهمية في الوقت الحالى، موضحا أنه منذ ثورة 25 يناير 2011 تزايدت أعمال التزوير في الوثائق والتلاعب بحقوق الأفراد والشركات بشكل لافت للنظر، ما استدعى ضرورة أن يكون هناك وقفة من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية لوقف تلك المهازل، ونزيف الخسائر بشركات التأمين.
وأضاف فريد شوقى أن أكثر القطاعات التي واجهت تلاعبات في الوثائق خلال السنوات الخمس الأخيرة تتمثل في قطاعات التأمين الطبى وتأمينات السيارات التي تعتبر الأكثر خسائر نظرا لسداد تعويضات ضخمة للعملاء، وكذلك سداد مصروفات العلاج والعمليات من خلال فواتير وأوراق مزورة.
ودعا إلى ضرورة أن تنتهج هيئة الرقابة المالية سلوكا أكثر حزما للقضاء على كافة مشكلات التأمين التي تحد من تحقيقه معدلات نمو عالية.
شبكة الإنترنت
ومن جانبه أكد أحمد نجيب رئيس الجمعية المصرية لتنمية الوعي التأميني، أن هيئة الرقابة المالية أصدرت بتاريخ 2016/9/26 قرارا بشأن ضوابط المواقع الإلكترونية لشركات ووسطاء التأمين وإعادة التأمين على شبكة الإنترنت، وهو ما يعد تحركا جريئا يستحق الإشادة والتقدير.
وأضاف نجيب أن الضوابط الجديدة تسري على المواقع الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية التابعة لشركات وجمعيات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين وإعادة تأمين المقيدين بسجلات الهيئة.
نقلة نوعية
وتابع، أن قرارات هيئة الرقابة المالية في هذه المرحلة غاية في الأهمية لقطاع التأمين، وتعتبر نقلة نوعية وتاريخية في سوق التأمين المصرية ولقطاع التأمين وصناعة التأمين مما سيؤدي إلى زيادة الوعي التأميني وزيادة معدلات النمو وزيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي الإجمالي مما سيؤثر على الاقتصاد المصري ككل وسيوفر الجهد والمال والوقت ويعد خدمة ممتازة للمواطن المصري والعملاء.
التأمين الطبي
وقال على عبد العزيز نائب رئيس اللجنة العامة للرعاية الصحية بالاتحاد المصرى للتأمين، إن قطاع التأمين الطبى عانى كثيرا من التلاعب والتزوير ما استلزم تحركا سريعا للحد من تلك العمليات.
وأضاف أنه كان من بين مقترحات لجنة الرعاية الصحية خلال الفترة الماضية ضرورة إيجاد ربط سريع بين الشركات والمراكز الطبية والنظر في تسعير العقود الكبيرة التي كانت تبرمها بعض شركات التأمين في السوق المصرية بعد أحداث الخامس والعشرين من يناير، مشيرا إلى أن اللجنة العامة للرعاية الصحية أعدت مقترحات فيما يخص تسعير العقود الكبيرة كان له تأثير كبير على نتائج الأعمال في شركات التأمين.
أكد أن اللجنة قامت خلال الفترة الماضية بتنظيم العقود الكبيرة من خلال التنسيق والتعاون والربط مع شركات التأمين أعضاء الاتحاد، لافتا إلى أن عمليات التنظيم تتمثل في أنه لا يتم التسعير من خلال شركة تأمين واحدة، كما أن عمليات الاكتتاب في الأعداد الكبيرة يتم من خلال اللجنة بالاتحاد، على أن يتم وضع غطاء لها من معيدى التأمين العالمية، بالتنسيق والتعاون مع شركات التأمين على أن يكون لكل شركة حصة في هذا الشأن، بهدف الحد من المنافسة الضارة بين شركات التأمين العاملة في السوق المصرية، مضيفًا أنه تم الاتفاق على توفير قاعدة بيانات وفقا للتفكير في القانون الجديد للتأمين الصحى الاجتماعى الذي تقوم بإعداده الدولة حاليًا ليشمل جميع طوائف الشعب.