تعليمات رئاسية للحكومة بالتراجع عن القرار..و شريف إسماعيل يترك رئاسة الوزراء في تغيير واسع قريبًا ضغوط روسيا وتدخل الرئيس ينقذان السياحة ومشروع الضبعة والموالح.. الإطاحة بوزير الزراعة في حركة التعديلات الوزارية المرتقبة لتسببه في الأزمة.. استيراد القمح بالأمر المباشر قريبا.. وجهاز الخدمة الوطنية بديلا للمستوردين 875 مليون دولار سنويا مكاسب استيراد قمح الإرجوت.. أرباح التجار 10 مليارات جنيه.. كثير من علامات الاستفهام أثارها قرار مجلس الوزراء بالتراجع عن قرار حظر استيراد القمح الروسي المصاب بفطر الإرجوت، وهو ما انفردت به «فيتو» في عددها الماضى حيث أكدت الأزمة أن التنسيق بين الوزارات، يعاني من حالة انعدام، كواليس كثيرة دارت في الاجتماع الأسبوعي الأخير للحكومة الذي استمر ل7 ساعات متواصلة، وتعليمات رئاسية وصلت مجلس الوزراء، انتهت بالإعلان عن العدول عن القرار الذي اتخذه وزير الزراعة الدكتور عصام فايد، ما أدي إلى اتهام الشارع لهذه الحكومة بأن يدها مرتعشة وتسبب إحراجا بالغا للرئيس في الشارع، بما يؤكد أنها لا تصلح للاستمرار في المرحلة المقبلة. مصادر حكومية مسئولة أكدت أن روسيا لجأت إلى الضغط على الحكومة المصرية لإصدار قرار سيادي بالتراجع عن قرار وزير الزراعة، الدكتور عصام فايد الخاص بمنع استيراد القمح الروسي المصاب بفطر الإرجوت، لاسيما وأنهم اعتبروا الأزمة مسألة حياة أو موت. المصادر ذاتها أكدت أن وزير الزراعة تعرض لضغوط شديدة في الاجتماع الأسبوعي الأخير للحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل بعد الملفات والتقارير التي تقدم بها وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، ووكيل وزارة الصحة للطب الوقائي الدكتور عمرو قنديل، ووزير التموين اللواء محمد على الشيخ ووزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل، والتي أثبتت جميعها عدم خطورة فطر الإرجوت على صحة المصريين بفضل المعالجات التي تتم على القمح المستورد الذي تجعل الفطر صفر % بعد الطحن وقبل وصوله للمخابز. المصادر ذاتها أكدت أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل عنف وزير الزراعة بسبب إصراره على موقفه بعدم استيراد القمح، لاسيما بعد ما تم مناقشة التقارير التي تقدمت بها الوزارات المعنية، إضافة إلى الخسائر الفادحة التي تكبدتها الحكومة من وراء صدور مثل هذا القرار دون الرجوع لمجلس الوزراء. وكشفت المصادر أن التعليمات جاءت لمجلس الوزراء من مؤسسة الرئاسة بضرورة التراجع عن القرار بعد الضغوط الروسية التي قامت بها روسيا ومنها التهديد بعدم التراجع عن قرار حظر السفر إلى المقاصد السياحية المصرية وتعطيل العمل بمشروع الضبعة النووي، لاسيما وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد التقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة العشرين التي انعقدت مؤخرا في الصين وتم الاتفاق بينهما على إرسال لجان مشتركة لمعاينة الإجراءات الأمنية الجديدة في المطارات المصرية تمهيدا للتراجع عن القرار الذي سيؤدي بالضرورة إلى دفع دول أخرى بالاتحاد الأوروبي لفك الحظر عن السفر إلى مصر. ولأن مصر تستورد سنويا قمحا روسيا بما تعادل قيمته 2 مليار دولار سنويا، فكانت ضغوط روسيا على مستوى مرتفع وتم إبلاغ الحكومة المصرية بحقيقة الموقف الروسي الذي كان يخشي خروج دول عربية وأفريقية من السوق الروسي، إضافة إلى أن السوق المصري واعد جدا بالنسبة لموسكو، مع الأخذ في الاعتبار أيضا أن الجانب الروسي سيحصل على 25 مليار دولار من إنشاء المفاعل النووي في الضبعة، وهو ما يدفعه لممارسة مزيد من الضغوط رغبة منه في عدم خسارة السوق المصري. ورغم أن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة أكد أن نسبة بقاء فطر الإرجوت في الخبز المصري صفر %، إلا أن المصادر أكدت أن تعرض القمح المستورد للغسيل والمعالجات ثم الحرارة يقتل الفطر لكن المشكلة تبقي في السموم التي يفرزها الفطر والتي لا يجدي معها أي معاملات حرارية أو كيميائية أو ضوئية وأكدت المصادر أن الفارق بين قمح الإرجوت والقمح الخالي منه بالنسبة لمصر 875 مليون دولار سنويا، بما يعني أن 10 مليارات جنيه أرباحًا تدخل جيوب التجار سنويا، وهو ما يفسر اتحادهم وعزوفهم عن المشاركة في 3 مناقصات أعلنت عنها هيئة السلع التموينية بالمواصفات السابقة التي تقضي باستلام قمح خال تماما من فطر الإرجوت. وقالت المصادر إن قواعد الكودكس التي تحدد نسبة 0.05 % كحد أقصى للإرجوت في القمح، استرشادية وليست إلزامية لأي دولة، لأن تحديد هذه النسبة تم على أساس أن حجم استهلاك الفرد من القمح في الدول الأوروبية لا يتجاوز 65 كيلو جرامًا للفرد سنويا، بينما يبلغ استهلاك الفرد في مصر ثلاثة أضعاف هذا الرقم باستهلاك 182 كيلو جرامًا للفرد سنويا. وطالبت المصادر حكومة المهندس شريف إسماعيل بشراء القمح المستورد بالأمر المباشر أو إسناده المهمة إلى جهاز الخدمة الوطنية للقضاء على جشع مستوردي القمح، لاسيما بعد عزوفهم عن مناقصات توريد القمح ل 3 مرات متتالية. وقالت مصادر مسئولة إن أزمة الإرجوت التي تسبب فيها الدكتور عصام فايد وزير الزراعة من المتوقع أن تؤدي إلى الإطاحة به في التعديلات الوزارية المرتقبة مصادر مسئولة أكدت أن عدم التنسيق بين الحكومة ومؤسسة الرئاسة سبب صدور مثل هذه القرارات غير المدروسة التي تتعارض مع مصلحة الدولة العليا، وهو مايهدد بالإطاحة بالحكومة وعلى رأسها رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل خلال الفترة المقبلة عبر تغيير حكومى واسع خصوصًا أن تراجع الحكومة عن القرارات يفقدها هيبتها في الشارع المصري، ويعرض قراراتها للرفض من جانب المواطنين، وهو ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطالبة الحكومة بدراسة القرارات جيدا قبل صدورها ورفعها للرئيس لعرضها على مستشاريه.
