"الإرجوت" يهزم حكومة "إسماعيل"

تراجع مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، عن شرط "زيرو الإرجوت" الذي كان اشترطه وزير الزراعة عصام فايد من قبل، حيث قررت الحكومة في اجتماعها السماح بدخول أي رسائل أقماح خام لا تتعدى فيها نسبة الإرجوت ال0.05%، وهي النسبة المنصوص عليه بالمواصفات المصرية المعتمدة والمعمول عالميا، من قبل دستور الغذاء العالمي CODEX ومنظمة فاو FAO.
وقال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، إن عدد الشحنات التي دخلت مصر منذ عام 2011 لحساب هيئة السلع التموينية حتى شهر أغسطس 2016 بلغت 313 رسالة قمح، وعدد الرسائل التي كان بها نسبة إرجوت في حدود المسموح به عالميًا 131 رسالة بنسبة 42%.
وأشار إلى أن الإحصائية التي تم إجراؤها لعينات القمح المعد للطحن أثبتت أن جميعها خالية من الإرجوت، ما يؤكد أن مصر كانت تتسلم شحنات قمح به إرجوت بالنسب المسموح بها عالميا، وأن المعالجة قبل الطحن تخلص من الفطر.
وكان وزير الزراعة قرر الأخذ بتقريري منظمة الفاو وهيئة دستور الغذاء العالمي في التعامل مع مرض الأرجوت في رسائل القمح الواردة من الخارج مشددًا على اتخاذ كل الإجراءات الحجرية اللازمة لضمان عدم تسرب المرض إلى الصوامع، وهو ما ترتب عليه منع دخول القمح المستورد المصاب بأية نسبة من فطر الإرجوت في أغسطس الماضي وفقًا للقرار الوزاري رقم 1421 لسنة 2016 الذي ينص على إيقاف العمل بالقرار الوزاري رقم 1117 لسنة 2016 بشأن التعامل مع فطر الإرجوت في رسائل القمح الواردة من الخارج.
ورفض مفتشو الحجر المصريين شحنة قمح روسي يبلغ حجمها 60 ألف طن بسبب مشاكل تتعلق بسياسة القاهرة الخاصة بفطر الإرجوت وهو ما دفع الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية إلى إعلان أن موسكو ستوقف مؤقتًا واردات الفاكهة والخضراوات من مصر اعتبارًا من 22 سبتمبر الجاري بحجة أنه يوجد بها إصابة بذبابة الفواكه.
عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، السيد حسن أكد أن قرار مجلس الوزراء بإعادة استيراد القمح المحتوي على نسبة الإرجوت جاء بعدما تم التأكد أن النسبة المسموح بها هي النسبة العالمية والسياسات العالمية تتبعها والنظام المصري يعمل بها منذ سنوات عدة.
وكان مجلس الوزراء شدد في اجتماعه على أن كل ما أثير عن الإرجوت واستيراد أقماح ضارة بالصحة العامة وأقماح مسرطنة غير صحيح إضافة إلى اهتمام الحكومة باستمرار تدفق السلع الإستراتيجية من الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلية.
واستعرض المجلس تقارير أكدت أن القمح الوارد للبلاد خام ومطابق للنسب المسموح بها لفطر الإرجوت بالمواصفات القياسية المصرية 0.05%، وهى نفس النسب التي يسمح بها بالمواصفات القياسية الدولية ومسموح بها في منظمة الأيزو العالمية رقم 7970 لسنة 2000.
وأضاف "السيد" في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن النسبة المسموح بها من الفطر ليس لها أي آثار علي الزراعة حيث إنه ينمو في درجات حرارة من تحت الصفر إلى 10 درجات مئوية وذلك خلال فترة من 3 إلى 10 أسابيع.
وأعلن النائب عن اجتماع مجلس الوزراء مع عدد من النواب والوزراء لمناقشة الأزمة منذ شهرين وهو ما أسفر عنه الموافقة على استيراد القمح المحتوي على الإرجوت بالنسبة المذكورة إلا أن البعض نادي بمنع استيراده مدعين أنه يسبب بعض الأمراض الخطيرة على صحة الإنسان وهو ما دفع وزير الزراعة إلى إيقاف الاستيراد قبل أن يتراجع عن قراره مؤخرًا.
وكانت مؤسسة دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان أقامت دعوى قضائية تطالب بوقف استيراد القمح الذي يحتوي على طفيل الإرجوت مشيرة إلى أن الأبحاث الطبية أكدت أن الإرجوت بالغ الخطورة قد يصيب الإنسان بالسرطان وتناوله بشكل مستمر يؤثر على الكبد، ويسبب الإجهاض للحوامل.
واختصمت الدعوى كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة والتموين ورئيس مصلحة الجمارك مؤكدة أن قرار الاستيراد يخالف المادة 18 من الدستور فضلاً عن مخالفته لقانون الزراعة.
ومن جانبه أكد وزير الزراعة أن دستور الغذاء العالمي حدد نسبة الإرجوت في القمح المتداول بحد أقصى 0.05%، مؤكدًا أنه تم عمل دراسة بشأن الفطر بواسطة منظمة فاو FAO العالمية بناء على طلب من وزير الزراعة والتي أكدت عدم إمكانية نمو هذا الفطر في مصر.
وأكد وزير التموين أن نسبة الصفر بالمائة إرجوت في الشحنات المستوردة وبأثر رجعي، أدت إلى توقف شحن 540 ألف طن قمح من الموانئ العالمية لمصر، وذلك في الوقت الذي تستورد مصر فيه 11 مليون طن سنويًا.
وأضاف أن الوضع الراهن قد يؤثر سلبًا على مخزون القمح الإستراتيجي للبلاد وعدم القدرة على الوفاء باحتياجات السوق المحلي على المدى المتوسط.
وبدوره قال النائب هشام الحصري عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن قرار إعادة استيراد القمح الذي به نسبة إرجوت جاء بعد مطالبة نواب البرلمان بذلك لتسرع وزير الزراعة بإصدار القرار القديم بإيقاف الاستيراد.
وأكد "الحصرى" أن إعادة الاستيراد جاء للحفاظ على العلاقات المصرية مع الدولة المستوردة للمحاصيل المصرية بالإضافة إلى عدم وجود دولة قادرة على توفير حاجة مصر من القمح الخالي من الفطر مؤكدًا أن القرار سيضمن تراجع روسيا عن قرارها منع استيراد الموالح من مصر.
وفي سياق مختلف قال الدكتور نادر نور الدين، المستشار الأسبق لوزير التموين والتجارة الداخلية، إن فطر الإرجوت يسبب هلوسة وإجهاض للحوامل وبتر للأطراف مشيرًا إلى أنه لا يوجد تنسيق بين الوزراء.
وأضاف "نور الدين" أن قرار الرفض جاء من وزير الزراعة وقرار السماح بالدخول جاء بناء على مذكرة من وزير الصحة ما يدل على أن الوزراء يعملون في جزر منعزلة، ما يسيء إلى سمعه مصر.