أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خطة طوارئ بعد تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالسيطرة على الأسعار خلال شهرين والرقابة على الأسواق لحماية المستهلكين من الزيادات غيبر المبررة في الأسعار. وقال أحمد كمال، معاون وزير التموين وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية في تصريحات خاصة ل«فيتو»، إن الخطة تعتمد على عدة محاور تشمل إتاحة توفير السلع الغذائية من خلال ضخ السلع بفروع شركتي العامة والمصرية التي تصل إلى 537 فرعا بمختلف محافظات الجمهورية، بجانب المجمعات الاستهلاكية مع زيادة القدرات الإنتاجية للشركات والمصانع التابعة للشركة القابضة وطرح السلع بأسعار تقل عن أسعار القطاع الخاص ومنها كيلو السكر ب5 جنيهات والأرز ب4.5 جنيهات وعبوة 800 ملليجرام من الزيت ب825 قرشا. وأشار كمال إلى تكثيف دور الأجهزة الرقابية بالوزارة من خلال إلادارة العامة لشرطة التموين وقطاعي الرقابة والتوزيع والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك بجانب المتسوق الخفى من شباب الوزارة للتأكد من توافر السلع وعدم التلاعب في الأسعار خاصة المدعمة بجانب جهاز حماية المستهلك وتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك في كافة المحافظات لمتابعة الأسواق ومراقبة أسعار السلع وما لها من حقوق كفلها لها قانون حماية المستهلك الحالى رقم 67 لسنة 2006. وطالب كمال، المواطنين بالتواصل على الخط الساحن لوزارة التموين لتلقى الشكاوى عند وجود ممارسات غير مشروعة لاتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين بجانب الدفع بالسيارات المتنقلة التي تحمل السلع الغذائية إلى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لتوفير احتياجاتهم منها بأسعار مخفضة.