لجنة «أراضى الدولة» تكشف مافيا «تزوير تراخيص البناء».. محلب: اللجنة تسير في طريقها لاسترداد حق الشعب.. المزادات ستجرى في موعدها وبكل شفافية.. وجمال الدين: إجراءات رادعة ضد عصابات سرقة الأراضى

أكد المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية، أن لجنة استرداد أراضى الدولة تراعى القانون في كل اجراءاتها وقراراتها من أجل استرداد حق الشعب، وأنها لا تقدم على قرار الا بعد دراسة متأنية من كافة الجوانب القانونية والاجتماعية والأمنية، ودون تمييز أو تعنت ضد أحد، لأن الهدف الأساسى للجنة هو حق الشعب وليس الانتقام أو التشويه
الأراضى المستردة
وقال «محلب» إن كل الأراضي المستردة التي ستطرح في مزادات علنية للمواطنين تتوافر لها كل الشروط القانونية التي تتطلبها المزادات، كما أن اللجنة تحرص على أن تتضمن كراسات الشروط المواصفات الكاملة للأرض سواء طبيعتها ونوع المياه الموجودة بها ونسبة الملوحة والغرض الذي تصلح له الأرض، وذلك حرصا من اللجنة على الشفافية وأن يكون من يتقدم للمزاد على علم بكل هذه التفاصيل، ولفت محلب إلى أن اللجنة تسير في طريقها لاسترداد حق الشعب وان المزادات ستجرى في موعدها وبكل شفافية
وأشار إلى أن الأراضى التي تطرحها اللجنة في مزادات علنية لم تسحب من واضعى اليد عليها بشكل عشوائى أو بالمخالفة للقانون، وانما بعد التأكد من عدم الجدية ورفض واضعى اليد سداد حق الدولة
وقال إنه لا يمكن أن تقبل اللجنة التصالح على أراضي لم تستصلح منذ سنوات، وكان واضعو اليد عليها يريدون تسقيعها، لافتا إلى أن اللجنة ملتزمة بتسليم كل من يرسو عليه المزاد الأرض وبالشروط والمواصفات الموجودة بكراسة الشروط.
الاجتماع الاسبوعى
جاء هذا خلال الاجتماع الاسبوعى للجنة، والذي ناقش العديد من الملفات، وفى مقدمتها الإجراءات النهائية للمزادات الجديدة، التي ستبدأ 3 أكتوبر القادم لبيع نحو 19 ألفا و500 فدان من الأراضي المستردة.
وناقشت اللجنة أيضا التقرير الذي تلقته من محافظة البحيرة عن حصر الأراضي المعتدى عليها في نطاق زمامها، حيث كشف التقرير وجود أكثر من ثلاثة آلاف طلب لدى المحافظة لتقنين مساحة 37 ألف فدان وضع يد، بخلاف مساحات أخرى لأراضي تم التعدى عليها بصور مختلفة.
المساحات المطلوبة
التقرير كشف أن 27 ألف فدان من المساحات المطلوب تقنينها تمت معاينتها من خلال لجان متخصصة، وتنتظر المحافظة تقديرات اللجنة الرئيسية للتثمين لمخاطبة واضعى اليد بالمستحقات المطلوبة منهم للتقنين..
مساحات مشتركة
التقرير كشف أيضا وجود مساحات تحتاج لحسم تبعيتها بين المحافظة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، وهو ما دعا المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، ورئيس اللجنة إلى تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة اللواء أحمد هشام رئيس المركز الوطنى، لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وعضوية ممثلين عن الهيئة والمحافظة لتحديد تبعية الأراضي محل الخلاف، وكذلك حصر كل التعاملات التي تمت على الأراضي الواقعة في نطاق البحيرة وحصر كل التعديات، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال اسبوعين.
تقرير التنسيق
كما طلب بإعداد تقرير بالتنسيق مع ممثل الرقابة الإدارية أحمد الزارع عن كل التصرفات التي تمت على أراضى محافظة البحيرة على مدى السنوات الماضية، وقال «محلب» إن أي حالات فساد ستكشفها اللجنة ستتم احالتها إلى الجهات القضائية لمحاسبة المتسببين في إهدار المال العام.
تقرير المستحقات
في الوقت نفسه طلب محلب من المحافظة اعداد تقرير بالمستحقات المالية بحقوق الانتفاع والأقساط المتأخرة عن الأراضى التي تم تخصيصها أو التعدى عليها خلال السنوات الماضية.
بداية الحصر
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية أن البحيرة هي بداية الحصر الذي سيصل إلى اللجنة من كل المحافظات لأن بها أكبر مساحة من الأراضى الصحراوية وخلال الفترة القادمة ستتلقى اللجنة تقارير حصر من بعض المحافظات الأخرى.
سرقة الأراضى
وفى إطار مواصلة جهودها لمواجهة عصابات سرقة أراضي الدولة كشفت اللجنة قيام بعض الجمعيات والأفراد ببناء عدد من الأبراج السكنية على أراض مملوكة للدولة بعدد من المناطق بأوراق وتراخيص مزورة، وقررت إحالة الملف برمته إلى الجهات الرقابية ومباحث الأموال العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من من قاموا بالتزوير والبناء المخال.
إجراءات رادعة
وأكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية ومكافحة الإرهاب، أن اللجنة لن تتردد في اتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من يثبت تزويره لمستندات تتعلق بأراض الدولة من أجل حماية المال العام ومنعا لتعرض المواطنين لعمليات نصب
ولفت جمال الدين إلى ضرورة التفرقة بين من زوروا ونصبوا وبين الضحايا ممن تعرضوا لعمليات نصب للحصول على وحدات في هذه الأبراج، فلابد من دراسة حالة هؤلاء بعيدا عن جريمة التزوير التي ارتكبها مسئولى الجمعيات أو الشركات التي استولت على الأراضي
جمال أكد أيضا أهمية اسراع الجهات المختلفة في إجراءات حصر اراضيها والتعديات الواقعة عليها.
خطة شاملة
وفى هذا السياق، تم تكليف هيئة الأوقاف بسرعة وضع خطة شاملة لفرض سيطرتها على كل الأراضي الخاضعة لولايتها في كافة أنحاء الجمهورية، منعا لأى تعديات جديدة عليها، بعد أن أكدت التقارير الرقابية وبعض الشكاوى والبلاغات التي تلقتها اللجنة قيام بعض الأفراد والشركات بالتعدى على مساحات جديدة من أراضى الأوقاف تمهيدا لتقسيمها وبيعها..
اللجنة رفضت الطلب المقدم من إحدى الشركات لإقامة مشروع سكنى على مساحة تزيد على 400 فدان بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، بعد أن أكد التقرير الذي قدمه الدكتور عاصم الجزار رئيس هيئة التخطيط العمرانى أن طبيعة المنطقة وتخطيطها وطاقة الخدمات والبنية الأساسية الموجودة بها والمخطط الإستراتيجي لها لا يسمح بمثل هذه التجمعات التي يمكن أن تتسبب في كارثة، كما أن الشركة المعنية حصلت على الأرض من هيئة التعمير بغرض الاستصلاح والاستزراع وليس البناء.
المواجهة الاستباقية
وفى سبيل المواجهة الاستباقية لمخالفات تغيير النشاط على أراضي الدولة، كلفت اللجنة هيئة التخطيط العمرانى بالتنسيق مع التنظيم والإدارة بدراسة امكانية تأسيس كيان جديد تكون مهمته الرقابة والمتابعة الدورية لطريق مصر إسكندرية الصحراوى ووادى النطرون ومنع وقوع أي مخالفات جديدة وازالتها في مهدها قبل أن تتكرر ظاهرة الأمر الواقع مرة أخرى،
اللجنة استعرضت التقرير الذي قدمه المستشار عماد عطية مستشار الأمانة الفنية حول طلب جمعيتى النسر الذهبى ورجال أمن المستقبل، حيث وافقت على رأى وزارة الرى بعدم وجود مصدر رى سطحى لأراضى الجمعيتين، كما لا يمكن منحهما موافقة على استخدام مياه مصارف، وتقرر إبلاغ مسئولى الجمعيتين بأن السبيل الوحيد للموافقة على التقنين توافر مياه جوفية بالمنطقة ومطالبتهما بالتقدم لمعهد بحوث المياه الجوفية لإجراء الدراسات اللازمة لذلك.
حل المشكلات
وأشار اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية إلى أن اللجنة لا تميز بين مشروعات وأخرى في قرارات التقنين، وأن الجهات المختصة هي صاحبة القرار في النهاية، ووزارة الرى هي المسئولة عن المقنن المائى ولا يمكن تجاهل رأيها في هذا الشأن، لأن اللجنة لم تأت كبديل لهذه الجهات، وإنما لدعمها وحل المشكلات المتراكمة لكن في إطار القانون.