إنفاق 8٫4 مليار جنيه على اللاجئين والمهاجرين سنويًا

«الشقطي»: القاهرة لا تميز بين ضيوفها مثل دول الخليج
«فوزي»: يجب على اللاجئين احترام القوانين وعدم تهديد الأمن القومى
5 ملايين لاجئ سياسي في مصر «قنبلة» ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي داخل مبنى الأمم المتحدة بنيويورك، خلال إلقائه كلمته أمام الجمعية العامة، الأسبوع الماضي، وهو رقم لا يستهان به عندما يكون الحديث عن الاقتصاد المصري.
الخبير الاقتصادي الدكتور حسن أمين الشقطي، الأستاذ بجامعة أسوان قال إن المطلع على الإحصاءات الرسمية للتعداد السكاني من خارج مصر يدرك أن هناك أخطاء جسيمة في نشرات السكان بمصر، وأثبتها السيسي في خطابه أمام الأمم المتحدة.
وأضاف الشقطي أن «نشرات السكان الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تؤكد أن عدد سكان مصر 91.6 مليون نسمة، ولا تتعرض هذه النشرات من قريب أم من بعيد لسكان أجانب، ثم جاء السيسي ليتحدث عن 5 ملايين لاجئ بمصر، والسكان الأجانب المقيمون والعاملون بالقطاع الخاص والاستثماري، وفئة العمالة المنزلية التي تزايدت خلال الآونة الأخيرة».
وأوضح الخبير الاقتصادي أنه عند الإشارة إلى الأجانب العرب المقيمين لفترات تزيد على المدد السياحية المحددة لهم فإن العدد لن يقل عن 98 مليون نسمة (تقدير شخصي)، ولهذه الأرقام دلالات اقتصادية بعضها خطير، خصوصًا عند الحديث عن لجوء سياسي يحتاج أفراده إعالة وإعاشة وإقامة كاملة.
ونوه إلى أنه في دول الخليج يعاني المصريون معاناة شديدة نتيجة التمييز بين المواطن والمقيم أيا كانت جنسيته حتى إن بعض دول مجلس التعاون الآن تفرض سياسات اقتصادية متشددة لمنع استفادة أي أجنبي من الدعم الحكومي الذي تقدمه لمواطنيها.
وأضاف: «لو افترضنا أن لدينا 6.4 مليون أجنبي مقيم على الأراضي المصرية، أو ما يعادل نسبة 6.5% من إجمالي السكان، فإننا نفترض أن نسبة 6.5% من إجمالي الدعم الحكومي في الموازنة البالغ 128.5 مليار جنيه (أرقام موازنة 16/2016) تذهب إلى الأجانب، وخاصة اللاجئين منهم»،متابعًا: وباختصار مصر تنفق 8.4 مليار جنيه من الدعم الحكومي المخصص للمواطن على السكان الأجانب أو اللاجئين السياسيين».
واعتبر الخبير الاقتصادي أن مصر تضررت اقتصاديًا مع ارتفاع أعداد السكان الأجانب ما داموا لا يسهمون في التنمية.
وحول الوضع القانوني للاجئين في مصر، أكد «الدكتور صلاح فوزي - أستاذ القانون الدستوري عضو لجنة وضع دستور 2014» أن المادة 91 بالدستور المصري نظمت حق اللجوء السياسي، ونصت على: «للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا للقانون».
ورأى الدكتور فوزي أن هذا النص الدستوري له مثيله في العديد من دساتير العالم، لافتا إلى دور الدولة في توفير بيئة معيشية آمنة للاجئين إليها، خاصة إذا كانوا مستهدفين أمنيا، طالما وافقت على استقبالها للاجئين على أراضيها، ومن واجبات الدولة أيضا توفيق أوضاع اللاجئ القانونية والإنسانية بقدر المستطاع وفقا لإمكانيات كل دولة.
وطالب أستاذ القانون الدستوري بضرورة احترام اللاجئ لقوانين الدولة المتواجد بها، وألا يخالف تلك القوانين بأي صورة، وعدم التسبب في أي تهديد لأمن الدولة، وفقا لقوانين الدولة، ويفضل عدم المشاركة في أي فعاليات سياسية داخلية للدولة التي منحت حق اللجوء لاحتمالية التعرض لمساءلة.
ونوه إلى أن مصر هي إحدى البلدان الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، وبروتوكولها لعام 1967، وأيضًا اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969، وحيث أنها لم تضع بعد إجراءات وطنية للجوء، فإن مسؤوليات مثل هذه المهام المتعلقة بكافة جوانب التسجيل والتوثيق وتحديد صفة اللاجئ تقع على عاتق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وفقًا لمذكرة التفاهم الموقعة عام 1954 مع الحكومة المصرية.
«الدكتور صلاح هاشم - أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم رئيس الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية» شدد بدوره على أن اللجوء السياسي قضية دولية عامة أطرافها متعددة، ربما يكون للدول الغنية بشكل أو بآخر دور في إحداثها من خلال تدخلاتها السافرة في الشئون الداخلية بكثير من البلدان، خاصة دول الشرق الأوسط بعد ثورات الربيع العربى.
وأضاف «هاشم» أن كل ما سبق تسبب في تعرض أطياف إنسانية عديدة لأشكال من القهر والتعذيب والاعتقال، في بلدان المنشأ نظرا للصراعات السياسية والتي كانت الدول الكبرى طرفا أساسيا فيها، دون أي ضمانات أو حقوق إنسانية ملزمة للاجئين.
وأوضح أنه بعد دعوة منظمة العفو الدولية في 2015، والتي أعلنت فيها أن عدد اللاجئين وصل إلى 19.3 مليون، يتركز معظمهم فقط في 10 دول معظمها دول فقيرة، مثل مخيمات جنوب السودان وحدود لبنان والأردن وتركيا، والبعض الآخر لجأ إلى أوروبا ليتعرض لمزيد من التعذيب، كالموت غرقا عبر البحر أو ضربا بالرصاص، كما هو الحال على الحدود الإيطالية، أو في حالة وصوله إلى بلاد المهجر في المعسكرات شديدة الحراسة كألمانيا، أو الشوارع الباردة، مما يجعل من هؤلاء يمثلون عبئا اقتصاديا كبيرا على دول المهجر، إضافة إلى التحديات الاجتماعية والثقافية والسياسية التي تواجه اللاجئين داخل بلاد المهجر، والتي يتحمل جزءا منها شعوب بلدان المهجر.