العصيان المدنى هو الحل لمواجهة «انقلاب الرئيس»

وصف الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية وعضو مجلس الشعب المنحل الدكتور عماد جاد، تحصين قرارات الرئيس محمد مرسي، ب «البلطجة السياسية»، والانقلاب على الإعلان الدستورى السابق.
وحذر «جاد» في حواره ل «فيتو» من حرب أهلية حال عدم تراجع الرئيس عن قراراته الأخيرة، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية التصعيد السلمي والحفاظ على المنشآت والأرواح، في مواجهة النظام الحالي..وإلى نص الحوار:
ما رأيك في الإعلان الدستوري الأخير؟
قرارات الرئيس مرسي بمثابة الانقلاب على الإعلان الدستورى السابق وتأتي ضد كل الأعراف الدستورية، فلا يوجد رئيس فى العالم يحصن قراراته دستورياً في مواجهة السلطة القضائية، مثلما فعل «مرسي» والذي تغول واستحوذ على سلطة واختصاص القضاء.
لكن التحصين ينتهي بكتابة الدستور الجديد؟
من يقول ذلك فهو مخطئ ويدعم الديكتاتورية، والمتعارف عليه أنه لا يجوز نهائياً تحصين قرارات الرئيس أمام السلطة القضائية التى يتم الرجوع إليها للفصل فى القوانين والقرارات، ولا يجوز أيضاً تحصين قراراته بشكل مؤقت، لأن ذلك يعنى قيامه بمخالفة القانون بشكل مؤقت أيضاً، وحينها لن نجد أي سلطة تراجع أو تحاسب الرئيس.
إذاً كيف نخرج من الأزمة الراهنة؟
يمكن للمعارضين استخدام كل الوسائل السلمية للضغط على الرئيس وإجباره على إلغاء الإعلان الدستوري الجديد وترك المحكمة الدستورية العليا، تفصل فى الدعاوى القضائية المنظورة أمامها، وهما حل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، ودعوى حل مجلس الشورى، حتى تمارس السلطة القضائية اختصاصاتها باستقلالية تامة دون تدخل من سلطة أخرى.
هل تؤدى ديكتاتورية الحاكم إلى سيادة قانون «حقى بدراعي»؟
من الممكن جداً، خاصةً فى حالة إصرار الرئيس على الإعلان الدستوري والدفع بمؤيديه إلى الشارع، وحينها ستصبح البلاد مهددة بحرب أهلية، نتيجة الانقسامات والاشتباكات والتى تتم الآن بين مؤيدى الرئيس ومعارضيه.
ماذا تقول للرئيس في هذا التوقيت؟
أدعو الرئيس مرسي لاحترام القانون، وعدم التغول على السلطات الأخرى، وإتاحة حق التعبير السلمي، والمعارضة.
هل هناك نماذج ديكتاتورية استخدمت الدين في «اللعبة» السياسية؟
استخدام الرؤساء الديكتاتوريين للدين فى تدعيم حكمهم أمر طبيعي في العالم العربى، لكن هناك فرقا كبيرا بين استخدام الدين للحشد والتعبئة، واستخدامه لانتهاك الدستور والقوانين والتغول على السلطات، فالسادات مثلاً، استغل الدين ليتم وصفه بالرئيس المؤمن والدولة المصرية، بدولة الإيمان، فضلاً عن تغيير المادة الثانية من الدستور، خلال عهده.
وماذا عن الرئيس السابق؟
مبارك استغل الدين من أجل الحشد والتعبئة، إلا أنه لا يوجد رئيس أو ديكتاتور استخدم الدين من قبل فى التغول على السلطات ومخالفة الدستور، مثلما فعل «مرسي»، الذى يتحدث بصفته ممثلاً للخير والحق ويصف معارضيه بمنعدمى الوطنية، معتقدا أنه يمتلك صكوك الوطنية والإيمان.
من أين تأتي هيمنة الديكتاتور؟
تأتى عبر تجاوزه للقوانين والتشريعات وتعديه على السلطات الأخرى، لينفرد بالقرارات، وكذلك دعوة مناصريه للنزول إلى الشارع لتأييده، إلى جانب تقييد الحريات.
في هذه الحالة، ماذا يفعل الشعب؟
وسائل الشعب لمواجهة هذه التصرفات هى النضال بكل الطرق السلمية، دون اللجوء للعنف، على أن تتصاعد إلى درجة العصيان المدني، والإضرابات العامة، مثلما حدث من قبل فى دول عديدة عقب إجراء تعديلات دستورية بها.
هل معنى التفويض الشعبي تغول الرئيس على السلطات الأخرى؟
وصول رئيس منتخب إلى سدة الحكم لا يعني سوى الإلتزام بالقانون والدستور، والتمتع بسلطة الرئاسة لخدمة الشعب وفقط، ولا يسمح له بالتغول على باقى السلطات بالدولة، بحجة عدم وجود مجلس نيابي، يقوم بدور التشريع.
كيف ترى المشهد في ظل تصاعد الأحداث؟
الأزمة فى تزايد مستمر، ومن الممكن تصاعد الاشتباكات والمواجهات بين مؤيدى الرئيس ومعارضيه إلى الحرب الأهلية، وتهديد استقرار البلاد، ولا يوجد هنا سوى حل وحيد، وهو إلغاء الإعلان الدستوري الجديد، حفاظاً على الأمن بالبلاد واحتراما للقانون، والشعب الذى انتخبه، ليحميه ويحافظ على مصالحه.