أكدت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، أن قيام وزارة العدل بإعداد قانون السلطة فى المنازعات المدنية والتجارية يأتى فى إطار تفتيت القانون للدخول فى مساومات مع رجال الأعمال. وقالت "الجبالى": المشكلة تكمن فى الآليات القانونية التى تستخدم بشكل سيئ من خلال وضع ضوابط قانونية للتوظيف السياسى، وابتزاز رجال الأعمال، مضيفة: إن الأمور القانونية والقضائية ليست مجالًا للسمسرة والعمولات.