أستاذ اقتصاد بجامعة الأزهر: أصحاب الشركات يرفعون للعمال شعار «احمد ربنا إنك بتشتغل»

الاستثمارات الجديدة لا تبنى على أشلاء المصانع المتعثرة
قال الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن الاستثمارات الجديدة لا يمكن أن تبنى على أشلاء المصانع المتعثرة، مشيرا إلى أن تدني الأجور وإهمال قطاعي التعليم والصحة من أهم الأسباب التي أدت لتدهور سمعة العمالة المصرية.
وأضاف أن أصحاب العمل يرفعون شعار "احمد ربنا إنك بتشتغل"، لتخويف العمال من المطالبة بحقوقهم، لافتًا إلى أن الدولة حرمت العامل من أبسط حقوقه في الحصول على التدريب المناسب لمواكبة التطورات الحالية.. وإلى نص الحوار:
*كيف تقيم الوضع العمالي بمصر في الوقت الحالي؟
هناك حالة من عدم الرضا الوظيفي أصابت العامل المصري.
*وما السبب في ذلك؟
تدني الأجور في ظل ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم بشكل مستمر، وأدى ارتفاع الدولار لزيادتها مؤخرًا نحو 20% فعلى الرغم من أن الدخل النقدي للعامل ثابت فإن الدخل الحقيقي في تراجع مستمر، كذلك غياب منظومة الثواب والعقاب والتي بدورها تشجع العامل على الإنتاج والعمل.
*لماذا لا يطالب العامل بحقوقه وفي مقدمتها زيادة الأجر؟
للأسف ترفع أغلب المؤسسات والكيانات شعار "احمد ربنا إنك بتشتغل" في حالة مطالبة أي من العمال بزيادة أجره، وهو ما ينعكس سلبا على العملية الإنتاجية.
*كيف ترى قانون العمل الموحد؟
يسهم بشكل أو بآخر في تحقيق العدالة بين العمال وبعضهم البعض، وهو أمر مطلوب وجيد، وسيؤدي لتحقيق الرضا الوظيفي لدى العامل، مما ينعكس بالإيجاب على الإنتاج.
*هل أهملت الدولة عنصر تدريب العمال؟
للأسف لم تعتن الدولة بهذا العنصر المهم الذي يعتبر حقًا من حقوق العامل المصري للتعرف على مستجدات العمل والإنتاج، وبالتالي تطوير العنصر البشري والاستفادة منه بالشكل الأمثل مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري.
*كيف ترى اتجاه البعض لزيادة ساعات العمل بالشركات والمصانع؟
القانون الدولي حدد عدد ساعات يومية للعمل وفي حالة زيادتها ينبغي على صاحب العمل إعطاء مقابل مادي لذلك، شريطة موافقة العامل على الاتفاق الجديد، فالعامل حتى يتمكن من الإنتاج والعمل فعليه أن يعطي لمتطلباته الجسمانية حقوقها.
*كم عدد المصانع والشركات المغلقة والمتعثرة؟
يبلغ عدد الشركات والمصانع المغلقة والمتعثرة نحو 1200 كيان بعدد عمالة تتجاوز المليون عامل، وأغلبهم مسئولون عن أسر، وهو أمر سلبي للغاية.
*ما دور الدولة تجاه هذه الكيانات؟
ينبغي أن تلعب الدولة ممثلة في مجلس الوزراء دور الوسيط مع البنوك المصرية لإخراج هذه الكيانات من عثرتها ومساعدتها على الإنتاج مجددا بما يعود بالإيجاب على الناتج القومي الإجمالي، كذلك ينبغي أن تقدم الدعم المؤقت لهذه المصانع من خلال إمدادها بالطاقة والكهرباء لحين تمكنها من الإنتاج بكامل طاقتها.
*هل تستطيع الدولة القيام بهذا الدور؟
إذا توافرت الإرادة السياسية يمكن عمل أي شيء وهو ما ظهر متجليا قبل الثورة عندما أصدر الرئيس المخلوع مبارك أوامره لشركة تأمين بمساندة BTM وتعويضها جراء الحريق الذي نشب في أحد مصانعها، وهو ما يحدث الآن مع القطاع السياحي على الرغم من تراجع أدائه بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.
*ماذا عن دور اتحاد ونقابات العمال في مواجهة تسريح العمالة ؟
للأسف أدوارهم مهمشة للغاية ولا نحتاج سوى لتفعيل أدوارهم لمساندة العمال والوقوف بجانبهم، خاصة أن لديها لوائح تساعدها في ذلك.
*هل يؤدي إغلاق المصانع والشركات لهروب الاستثمارات الجديد؟
بالطبع فصاحب رأس المال جبان ويبحث عن نماذج النجاح في الدولة التي يتجه للاستثمار بها ووجود مثل هذه النماذج يخيفه ويجعله يبحث عن بدائل أكثر استقرارًا وتشجيعًا تمكنه من تحقيق الأرباح ولا تهدده بمصير مشابه.
*ولكن الدولة تتجه رغم ذلك لجذب الاستثمارات الجديدة؟
يجب على الرئيس الحالي والبرلمان تعويم الشركات الخاسرة قبل التفكير في جذب الاستثمارات الجديدة، وإن كان لدى الدولة القدرة على تحقيق الهدفين بالتوازي فلا ضرر من ذلك، ولكن تبقى الأولوية لتشغيل المصانع والشركات المتعثرة، حيث لا يمكن تجاوزها لبناء الاستثمارات الجديدة على أشلائها.