خريطة المحافظات المتضررة من القرار الروسى

نصف مليون طن من الموالح حائرة، بعد أن أغلقت روسيا، أكثر الدول استيرادًا للموالح من مصر بنسبة تصل إلى 20% من الإنتاج المصرى، أبوابها مؤقتًا، لتبقى هذه الكمية الكبيرة أمام خيارين، إما الانتظار حتى تفتح الحكومة المصرية أسواقًا جديدة أو إغراق السوق المحلية خلال الأشهر المقبلة في بحر من الموالح.
وبالطبع فإن أكثر المتضررين من الأزمة هم مزارعو الموالح والشركات العاملة في تصديرها، أما المستفيد الوحيد فهو المستهلك المصرى الذي سيجد الموالح متاحة أمامه في الأسواق بأسعار منخفضة وبحسب تقارير وزارة الزراعة فإن مصر تضم نحو 340 ألف فدان مزروعة بالموالح يمتكلها أفراد وشركات، تكلفة الفدان الواحد منها نحو 5 آلاف جنيه على الأقل ما بين عمالة ومبيدات وأسمدة وعمليات تلقيم، ما يعنى أن وقف التصدير يعرض الفلاحين والمزارعين لخسائر فادحة.
ووفق التقارير السابقة تحتل النوبارية، صدارة المناطق الأكثر زراعة للموالح، حيث بلغت المساحة المزروعة 171 ألفا و562 فدانا بإنتاج مليون و441 ألف طن، وتأتى محافظة البحيرة في المركز الثانى بمساحة مزروعة بلغت 59 ألفا و674 فدانا وكمية إنتاج بلغت 639 ألف طن و385 طنا، فيما تصل المساحات المزروعة بمحافظة الشرقية إلى 54 ألفا و455 فدانا وإنتاج 440 ألف طن، ثم الإسماعيلية بمساحة كلية 46 ألفا و99 فدانا وإنتاج 278 ألف طن.
ويضم السوق المصرى نحو 244 شركة حاصلات زراعية تعمل في مجال التصدير إلى الأسواق الأوروبية عامةً، ولروسيا بشكل خاص باتت الآن مهددة بخسائر كبيرة، وأكبرها شركة دالتكس للزراعة وشركة نهضة مصر للتصنيع الزراعى، وشركة الوادي لتصدير الحاصلات الزراعية، وشركة ماهينور لعموم التصدير، وشركة أجرو أليكس جروب للتصنيع الزراعي والاستيراد والتصدير، والتي صدرت مجتمعة نحو 1.2 مليون طن من البرتقال إلى مختلف دول العالم خلال العام الماضى وهى المكانة التي ستتراجع بشكل ملحوظ عقب تطبيق قرار الوقف إلى حين انتهاء الاجتماعات الفنية التي طلبها الجانب الروسى لإعادة الحياة للموالح المصرية مرة أخرى، قبل أن تتكبد الشركات والأفراد خسائر تقدر ب350 مليون دولار هي قيمة صادرات الموالح المصرية إلى روسيا.