الوزير يلتقى السفير السعودى في القاهرة لتوضيح الصورة.. ومشاورات لرفع الحظر عن الجامعات المصرية خلال الأسبوع الأخيرة من أغسطس الماضي، فوجئت السلطات المصرية – ممثلة في وزارة التعليم العالى- بصدور قرار من جانب المملكة العربية السعودية يقضى بمنع الطلاب السعوديين في القاهرة من إتمام مرحلة الدراسات العليا والماجستير في الجامعات المصرية، والاكتفاء بالحصول منها على درجة البكالوريوس. القرار السعودى كان بمثابة صدمة لدى قيادات التعليم العالى، في ظل العلاقات الجيدة على كل المستويات التي تربط بين القاهرة والرياض، إلى جانب أن الطالب أو الدارس السعودى يعد قيمة كبيرة ضمن حركة الوافدين لإنعاش العملية التعليمية من جانبين مهمين أولهما أن الطالب يأتى إلى مصر وافدا للحصول على البكالوريوس ويسدد المصروفات التي تصل إلى 8 آلاف دولار سنويا ما يساعد في إنعاش خزينة الوزارة ثم يسعى لاستكمال الدراسات العليا بمصروفات تزيد على 15 ألف دولار، والأمر الثانى أنه يعود حاملا اسم مصر في شهادته مما يجعله جالبا لغيره. مصدر مطلع داخل "التعليم العالى" أرجع القرار السعودى إلى قيام عدد من الباحثين السعوديين بإرسال شكاوى للمملكة، على خلفية وجود مشكلات مع المشرفين على أبحاثهم العلمية والبعض يقومون بتعطيلها، مطالبين قيادات المملكة بالتدخل، إلى جانب وجود عدد من الشهادات غير المعتمدة من الجامعات المصرية تم إرسالها للسفارة بالقاهرة لاعتمادها ولم يحدث ذلك نظرا للتشكك في قانونية هذه الشهادات، ما دفع المملكة لإصدار القرار بمنع طلابها من الحصول على الدكتوراه والماجستير بالجامعات المصرية. المصدر ذاته أوضح أيضا أن القرار لن يطبق إلا على الطلاب الجدد مشيرا – في الوقت ذاته- إلى أن عدد الطلاب السعوديين بمرحلة البكالوريوس يقدر بالآلاف، وأن وزارة التعليم العالى تحركت على وجه السرعة لمحاولة معالجة الشكاوى المقدمة من الطلاب السعوديين للمملكة ومعرفة المقصر ومحاسبته. كما كشف أيضا أن وزير التعليم العالى الدكتور اشرف الشيحى التقى – مؤخرا - السفير السعودى بالقاهرة في مكتبه بمقر السفارة، متجاوزا ما ينص عليه البروتوكول الرسمى الذي يحكم علاقات التعامل بين الوزارات والسفارات، والذي يقضى بأن يستقبل الوزير السفير في مكتبه وليس العكس، وخلال اللقاء حاول "الشيحى" تصحيح الصورة التي تم إيصالها عن الدراسات العليا، مؤكدا للسفير أيضا أن معالجة الأمر سهلة، ومطالبا بإعادة النظر في القرار الصادر. المصدر ذاته قال أيضا: تم الاتفاق على مخاطبة وزارة التعليم العالى بالسعودية لإرسال لجنة لزيارة الجامعات، ومعرفة أطر العمل بقطاع البحث العلمى ومدى الاهتمام بالطالب السعودى داخل الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، وسيتم تحديد الموافقة النهائية خلال الأسبوع المقبل وقبل بدء الدراسة. وأوضح – المصدر- أيضا أن هناك مشكلة من إحدى الجامعات، وتم الاتفاق حاليا مع الجانب السعودى على رفع الحظر عن جميع الجامعات المصرية، خاصة أن هناك اعتراضا على العمل مع جامعة مصرية وصلت منها عدة شكاوى –رفض إعلان اسمها -مؤكدا أن العلاقات (المصرية – السعودية) في تحسن دائم وأن الأمر سيتم إنهاوه خلال الأسابيع المقبلة. الأزمة السعودية لم تكن الأزمة الوحيدة التي واجهتها خلال الفترة الماضية، حيث تزامن معها تواتر أنباء حول صدور قرار من جانب النظام القطرى الجامعات المصرية من قائمة الدول التي يعتمدها لتعليم طلابه، وهو أمر علق عليه المصدر ذاته بقوله: هناك تعليمات ومطالب وصلت إلى العديد من القيادات بالتعليم العالى بتجاهل الرد على قطر خاصة أنها تقوم بإصدار القرارات طبقا لأمور سياسية دون النظر إلى أي أبعاد علمية. كما أوضح أيضًا أن عدد الطلاب القطريين في مصر لا يتخطى 700 طالب بمرحلة البكالوريوس إلى جانب 150 طالبا بالكليات العسكرية والشرطة، مؤكدا أنه من الممكن أن يتم تعويض هذا العدد من دول أخرى وأن هناك إقبالا كبيرا على الالتحاق بالجامعات المصرية من الوافدين هذا العام وسيم تجاوز الأمر، على حد تعبيره.
