كواليس جلسة استئناف النيابة على قرار حفظ التحقيق في «هدايا الأهرام»

استكملت الدائرة 3 جنايات برئاسة المستشار محمد الشوربجي، اليوم الثلاثاء، نظر جلسة استئناف النيابة العامة على قرار المستشار محمد عبدالمنعم عمارة، بحفظ التحقيق في قضية "هدايا الأهرام" ضد مبارك ورموزه، بإثبات تغيب المستأنف ضدهم وحضور دفاعهم، وعلى رأسهم طارق فتحي سرور وجميل سعيد ومصطفى حجاج وأسامة حسنين عبيد وآخرون.
وأبلغ القاضي الدفاع عن طلب النيابة العامة بالتأجيل لحين حصر متهمين جدد للقضية وإعلانهم ولذلك طلب الدفاع خلال الجلسة بأجل للاطلاع، والسماح بتصوير أوراق القضية، والاطلاع على صورة رسمية من مذكرة قاضي التحقيق.
وكانت النيابة العامة تقدمت باستئناف على قرار المستشار محمد عبدالمنعم عمارة، قاضي التحقيق في قضية "هدايا الأهرام" على القرار الصادر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى، ضد المتهمين المتلقين لهدايا من المؤسسة.
والمستأنف ضدهم هم: "محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية الأسبق وزوجته سوزان ثابت ونجلاه علاء وجمال وزوجتاهما وعدد من رموز نظامه أبرزهم الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق وزكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق وفاروق العقده محافظ البنك المركزي الأسبق وحسن حمدي رئيس مجلس النادي الأهلي السابق ورجل الأعمال إيهاب طلعت رئيس أكبر شركة إعلانات وإبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق وعبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق وجمال عبدالعزيز سكرتير الرئيس الأسبق مبارك".
كما شمل المستأنف ضدهم:" عبد المنعم السعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق ومرسي عطا الله رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، وحسين عبد العال حسين، مدير عام شركة الأهرام للاستثمار، وعلاء الدين ثابت رئيس تحرير الأهرام المسائي السابق، ومحمد عطية عيسى حجاب مدير الإدارة العامة والدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية الأسبق، والكاتب الصحفي عبد الله كمال، والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق، وأبو الوفا رشوان، سكرتير الرئيس السابق حسني مبارك وعدد من الشخصيات السياسية".
وتولى التحقيق في القضية ما يقرب من ثلاثة مستشارين ابتداء من المستشار ثروت حماد والذي قضى أربعة أعوام متتالية للتحقيق في القضية يعاونه المستشار باهر بهاء واستطاع استرداد ملايين الجنيهات وردها لمؤسسة الأهرام إلا أنه اعتذر عن استكمال التحقيقات نظرا لمروره بظروف صحية ثم تم تشكيل لجنة برئاسة كل من المستشارين سامى محمود محمود زين الدين الرئيس بالمحكمة والقاضي حمادة السيد محمد عبدالفتاح الصاوى القاضي بالمحكمة والقاضي محمد عبدالمنعم رفاعى عمارة الرئيس بالمحكمة ليكون مهمتها استلام قضايا.
وتولى المستشار حمادة الصاوي التحقيق في القضية لشهور معدودة إلا أنه تركها لانتدابه للعمل كمحامي عام ورئيس لنيابات استئناف القاهرة، ليخلفه أخيرا المستشار محمد عمارة الذي قرر بعد مضي 6 أشهر من التحقيقات أنه لا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة لكافة المتهمين في القضية.