تأجيل استئناف النيابة على براءة مبارك ورموزه في ''هدايا الأهرام'' ل20 سبتمبر

قررت الدائرة 3 جنايات برئاسة المستشار محمد الشوربجي، اليوم الإثنين، تأجيل نظر استئناف النيابة العامة على قرار المستشار محمد عبد المنعم عمارة، قاضي التحقيق في قضية "هدايا الأهرام" بأنه لا وجه لإقامة الدعوى ضد مبارك ورموزه لجلسة 20 سبتمبر، لإعلان المستأنف ضدهم، وإرفاق أوراق القضية الخاصة.
وكانت النيابة العامة، اليوم الإثنين، تقدمت باستئناف على قرار المستشار محمد عبد المنعم عمارة، قاضي التحقيق في قضية "هدايا الأهرام" على القرار الصادر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى، ضد المتهمين المتلقين لهدايا من المؤسسة.
وقدم الاستئناف أمام الدائرة 3 جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بمنطقة زينهم، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، وتنظر المحكمة الاستئناف، منذ قليل.
والمتهمون هم: "محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية الأسبق وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما وعدد من رموز نظامه أبرزهم الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء وفتحي سرور رئيس مجلس النواب الأسبق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق و فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق وحسن حمدي رئيس مجلس النادي الأهلي السابق ورجل الأعمال إيهاب طلعت رئيس أكبر شركة اعلانات وإبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق وعبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق وجمال عبدالعزيز سكرتير الرئيس الأسبق مبارك وعبد المنعم السعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق و مرسى عطا الله رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، وحسين عبد العال حسين، مدير عام شركة الأهرام للاستثمار، وعلاء الدين ثابت رئيس تحرير الأهرام المسائي السابق، ومحمد عطية عيسى حجاب مدير الإدارة العامة والدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق، والكاتب الصحفي عبد الله كمال، والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق، وأبو الوفا رشوان، سكرتير الرئيس السابق حسني مبارك وعدد من الشخصيات السياسية.
وتولى التحقيق في القضية ما يقرب من ثلاثة مستشارين ابتداء من المستشار ثروت حماد والذي قضى أربعة أعوام متتالية للتحقيق في القضية يعاونه المستشار باهر بهاء حيث استطاع استرداد ملايين الجنيهات وردها لمؤسسة الأهرام إلا أنه اعتذر عن استكمال التحقيقات نظرا لمروره بظروف صحية ثم تم تشكيل لجنة برئاسة كل من المستشارين سامي محمود زين الدين الرئيس بالمحكمة والقاضي حمادة السيد محمد عبدالفتاح الصاوي القاضي بالمحكمة والقاضي محمد عبدالمنعم رفاعي عمارة الرئيس بالمحكمة ليكون مهمتها استلام قضايا.
ّثم تولى المستشار حمادة الصاوي التحقيق في القضية لشهور معدودة إلا أنه تركها لانتدابه للعمل كمحامي عام ورئيس لنيابات استئناف القاهرة، ليخلفه أخيرا المستشار محمد عمارة الذي قرر بعد مضي 6 أشهر من التحقيقات أنه لا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة لكافة المتهمين في القضية.