دفاع مبارك ورموزه بقضية ''هدايا الأهرام'' يطلب السماح بالاطلاع.. والنيابة تضم متهمين جدد

بدأت الدائرة 3 جنايات برئاسة المستشار محمد الشربجي، اليوم الثلاثاء، نظر استئناف النيابة العامة على قرار المستشار محمد عبد المنعم عمارة، بحفظ التحقيق في قضية "هدايا الأهرام" ضد مبارك ورموزه.
وتغيب المستأنف ضدهم بينما حضر دفاعهم، وهم المحامين طارق فتحي سرور وجميل سعيد ومصطفى حجاج وأسامة حسنين عبيد وآخرين.
وطلب الدفاع خلال الجلسة بأجل للاطلاع، والسماح بتصوير أوراق القضية، وصورة رسمية من مذكرة قاضي التحقيق، فيما طلبت النيابة التأجيل لإضافة متهمين جدد بالقضية، لحين حصر أسمائهم وإعلانهم.
وكانت النيابة العامة، تقدمت باستئناف على قرار المستشار محمد عبد المنعم عمارة، قاضي التحقيق في قضية "هدايا الأهرام" على القرار الصادر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى، ضد المتهمين المتلقين لهدايا من المؤسسة.
والمستأنف ضدهم هم: "محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية الأسبق وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما وعدد من رموز نظامه أبرزهم الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء وفتحي سرور رئيس مجلس النواب الأسبق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق و فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق وحسن حمدي رئيس مجلس النادي الأهلي السابق ورجل الأعمال إيهاب طلعت رئيس أكبر شركة اعلانات وإبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق وعبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق وجمال عبدالعزيز سكرتير الرئيس الأسبق مبارك وعبد المنعم السعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق و مرسى عطا الله رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، وحسين عبد العال حسين، مدير عام شركة الأهرام للاستثمار، وعلاء الدين ثابت رئيس تحرير الأهرام المسائي السابق، ومحمد عطية عيسى حجاب مدير الإدارة العامة والدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق، والكاتب الصحفي عبد الله كمال، والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق، وأبو الوفا رشوان، سكرتير الرئيس السابق حسني مبارك وعدد من الشخصيات السياسية.
وتولى التحقيق في القضية ما يقرب من ثلاثة مستشارين ابتداء من المستشار ثروت حماد والذي قضى أربعة أعوام متتالية للتحقيق في القضية يعاونه المستشار باهر بهاء حيث استطاع استرداد ملايين الجنيهات وردها لمؤسسة الأهرام إلا أنه اعتذر عن استكمال التحقيقات نظرا لمروره بظروف صحية ثم تم تشكيل لجنة برئاسة كل من المستشارين سامي محمود زين الدين الرئيس بالمحكمة والقاضي حمادة السيد محمد عبدالفتاح الصاوي القاضي بالمحكمة والقاضي محمد عبدالمنعم رفاعي عمارة الرئيس بالمحكمة ليكون مهمتها استلام قضايا.
ّثم تولى المستشار حمادة الصاوي التحقيق في القضية لشهور معدودة إلا أنه تركها لانتدابه للعمل كمحامي عام ورئيس لنيابات استئناف القاهرة، ليخلفه أخيرا المستشار محمد عمارة الذي قرر بعد مضي 6 أشهر من التحقيقات أنه لا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة لكافة المتهمين في القضية.