شهدت الأسابيع القليلة الماضية، إعادة فتح ملف غرامات شركة "بريزنتيشن سبورت" ضد اتحاد الكرة. وفوجئ العميد ثروت سويلم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة قبل مجئ المجلس الحالى برئاسة هانى أبو ريدة، بخطاب من شركة بريزنتيشن تؤكد فيه توقيع غرامات مالية على الاتحاد بقيمة 29 مليون جنيه، بسبب مخالفة بعض بنود التعاقد في عقد الرعاية المبرم بين الشركة واتحاد الكرة خلال فترة تولى المجلس السابق برئاسة جمال علام وضرورة إحالة الملف إلى المحكمة الاقتصادية. المثير للدهشة أن شركة بريزنتيشن أثارت هذه الأزمة العام الماضى في وجود مجلس جمال علام، وتم إحالة ملف الغرامات إلى وزارة الرياضة لمراجعتها لتعلن بعدها الشئون القانونية والمالية بالوزارة أن الغرامات المستحقة على اتحاد الكرة لا تتجاوز ال400 ألف جنيه، ليفاجأ الجميع بعدها بترحيب مسئولى بريزنتيشن بتقرير وزارة الرياضة والتضحية بهذا المبلغ الضخم من الغرامات ليغلق الملف تمامًا قبل رحيل مجلس علام. والسؤال الذي يطرح نفسه حاليًا، لماذا أعلنت بريزنتيشن قبل عام من الأن موافقاتها على تقرير وزارة الرياضة الذي خفض الغرامة ضد اتحاد الكرة من 29 مليون جنيه إلى أقل من نصف مليون جنيه، ثم عادت لتفتح نفس الملف بعد أيام قليلة من رحيل مجلس جمال علام وقبل أيام من انتخابات اتحاد الكرة التي جاءت بالمجلس الجديد برئاسة هانى أبو ريدة. ولم تكتفِ بريزنتيشن بإعادة فتح الملف الذي أغلقه وزير الرياضة خالد عبد العزيز قبل نحو عام تقريبا، ولكنها قامت بالتصعيد وإحالة ملف الغرامات إلى التحكيم الدولى للفصل فيه، ولم تنتظر حتى تعرض الأزمة على المجلس الجديد برئاسة هانى أبو ريدة، وهو ما يمثل لغزًا كبيرًا من قبل الشركة يحتاج لتفسير.