الحظر يطارد المنتجات المصرية في الخارج.. منع دخول الفواكه والخضراوات إلى السعودية وروسيا.. واشنطن تسحب الفراولة عقب إصابة أمريكيين بالتهاب كبدي.. وإثيوبيا تحظر منتجات 11 مصنع أدوية مصري

واجهت المنتجات المصرية المصدرة للخارج أزمة حقيقية في الفترة الأخيرة عقب قيام عدد من الدول بمنع المنتجات المصرية من دخول أراضيها لأسباب صحية، الأمر الذي يحرم مصر من دخول مليارات الجنيهات إليها في ظل أزمة نقص الدولار التي تعاني منها البلاد، مما يحمل الحكومة مسئولية التقصير في الحفاظ على سمعة المنتجات المصرية.
روسيا
وحظرت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية، استيراد الفاكهة والخضراوات من مصر اعتبارا من 22 سبتمبر الجاري، عقب رفض القاهرة قمحا روسيا بسبب فطر الإرجوت.
ولم تكشف الهيئة عن قائمة المنتجات التي تحظرها، لكنها قالت إن مخاوفها ثارت بسبب «المخالفة الممنهجة للمتطلبات الدولية والمتعلقة بالصحة النباتية» من جانب القاهرة قبل بدء موسم تصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى روسيا.
السعودية
وعلى غرار روسيا كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية أن المملكة علقت استيراد بعض الخضراوات والفاكهة من مصر بعدما ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي توقف فيها السعودية الاستيراد من مصر، ففي عام 2000 وعقب ضبط مديرية تموين الإسكندرية كميات من البطاطس مرشوشة بمواد تسبب السرطان، قرر مجلس الغرف السعودية إرسال خطاب إلى مستوردي الخضراوات والفواكه المصرية بوقف التصدير للسعودية.
أمريكا
كما أوقفت أمريكا استيراد الفراولة من مصر بعد إصابة أمريكيين تناولوا عصير الفراولة بالتهاب الكبد الوبائي، كما قررت وزارة الصحة الأمريكية سحب الفراولة المصرية من الأسواق وحظر استيرادها من مصر.
إثيوبيا
وقررت إثيوبيا أيضا وقف استيراد الأدوية من 11 مصنعًا مصريًا، في يوليو الماضي، على خلفية حملة إثيوبية لتفتيش المصانع التي تصدر منتجاتها إلى السوق الإثيوبية، والأخرى التي تريد التصدير لها.
وواجهت الشركات المصدرة لأديس أبابا أزمة بعد تفتيشها 13 مصنعا مصريا، وهو نظام متبع في إثيوبيا، يتم من وقت لآخر، لبيان ما إذا كانت الشركات التي ترغب في التصدير، تطبق الاشتراطات الإثيوبية أم لا، وكانت نتيجة التفتيش مخيبة لآمال المصانع المصرية، رغم أن بعضها يصدر منتجاته ل15 دولة أخرى.
المعمل المركزي
وقال سعيد خليل، مستشار وزير الزراعة المستقيل،: «عند تصدير أي منتج لأي دولة أجنبية يتم اعتماده بشهادة المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، والتي تؤكد أن هذه السلع سواء خضراوات أو فواكه لا تحتوي على أي مبيدات أو عناصر غير صحية، وبناءً على هذه الشهادة تدخل هذه المنتجات الدولة المستقبلة".
وأضاف: "لكن هناك دولا أجنبية لا تعترف بهذه الشهادة، وتجري اختبارات على هذه المنتجات في الموانئ الخاصة بها، وتفاجأ بمخالفة المنتجات للشهادة كما حدث مع عدة دول التي أعادت العديد من الشحنات للأسواق المصرية باعتبارها غير مطابقة للمواصفات، مما أساء لسمعة مصر في الخارج».
وأضاف «خليل»: "تم تقديم العديد من البلاغات والمذكرات للبحوث الزراعية المسئولة عن المعمل، وكذلك وزارة الزراعة، ولكنها لم تحرك ساكنًا أو تتخذ أي إجراء إيجابي، لأنها تحصل على أموال من وراء هذه الشهادات، فالمعمل منذ عام 2015 يعاني من خلل فني وإداري، مما ساهم في تدمير المؤسسات الزراعية بمعرفة قياداتها والكارثة الكبرى تتحملها سمعة مصر".
وأشار إلى أن أول معمل معتمد لإجراء التحاليل المتعلقة بسلامة الغذاء في مصر، وحاصل على شهادة الاعتماد الدولية طبقًا لنظام الأيزو 17025 من هيئة الاعتماد الفنلندية FINAS.
وطالب المستشار المستقيل بوقف التلاعب في الشحنات المصرية المصدرة للخارج، والاعتماد على شهادات جودة جيدة، وهو ما لم يحدث إلا بتغيير قيادات هذه المعامل.