«إتاوات غير قانونية».. حماية المستهلك تكشف حقيقة ال«مينمم تشارج» في المنشآت غير السياحية.. تسعيرة سيارات الأجرة «حبر على ورق»..الحمامات العمومية ضمن القائمة.. و«السايس» الدفع مقابل «ركن السيارة»

هناك العديد من الطرق لفرض «الإتاوات» على المواطنين، وليس بالضرورة أن تتمثل الإتاوة في شخص يُهددك بالسلاح لتدفع له ما يُريد، وإنما قد تتمثل الإتاوة في إجبار المواطن على دفع مبلغ إضافي على السلع أو الخدمات من خلال إلغاء البدائل ليكون الأمر أشبه بالاحتكار، وباختلاف أشكال الإتاوات وتعددها إلا أن الضحية دائمًا ما يكون «المواطن» وسط تجاهل جهات الدولة المُختصة بالرقابة.
«مينيمم تشارج»
وعلى رأس تلك الإتاوات ما يُعرف بال«مينيمم تشارج» في المقاهي والمطاعم، أو الحد الأدنى للطلبات، وتعتمد تلك «الإتاوة» على تحديد سعر بعينه لا يمكن الجلوس دون دفعه.
تلك «الإتاوة» دفعت اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، للإعلان اليوم أن رسوم «المينيمم تشارج» التي تطبقها بعض المقاهي والمطاعم على روادها غير قانونية وفقًا لقوانين حماية المستهلك، فيما عدا المنشآت السياحية المعتمدة من وزارة السياحة الفندقية فقط، من حقها فرض تلك الرسوم.
وأشار «يعقوب» في تصريحات صحفية إلى ضرورة محاربة المواطن لتلك «الإتاوات» عن طريق الإبلاغ عن المطاعم والمقاهي التي تفرضها، فضلًا عن الاحتفاظ بالفاتورة التي توضح الرسوم.
تسعيرة المواصلات
ومن أبرز «الإتاوات» التي يتعرض لها المواطن يوميًا، هي أجرة سائقي سيارات الأجرة باختلاف أنواعها والذين وفق دراسات رسمية لا يلتزمون بالتسعيرة التي حددتها المحافظة لأجرة التنقل وخط السير المُحدد.
وبالرغم من أن المواقف الرسمية يتواجد بها مدير ومشرفون، إلى أن سائقي الميكروباصات في المواقف الرسمية أيضًا ليسوا بمنأى عن فرض الإتاوات كما أكد العديد من الأهالي الذين يعانون من عدم الالتزام بالتسعيرة حتى في المواقف الرسمية.
وعلى هامش حلول عيد الأضحى المُبارك، شهدت الأيام الثلاثة الماضية منه، ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار المواصلات غير الحكومية وخاصة المُتجهة إلى الحدئق والمتنزهات.
استخدام الحمامات العمومية
وبالرغم من عدم وجود رسوم على استخدام الحمامات العمومية في أي من الأماكن العامة كمحطات المترو، إلا أن المواطن يُضطر إلى دفع عدة جنيهات حتى يتاح له استخدام الحمام في بعض الأماكن الأمر الذي دفع البعض إلى المطالبة بتقنين هذا الوضع حتى تدخل تلك الأموال خزينة الدولة.
سايس السيارات
وعلى رأس حلقات مسلسل الإتاوات التي تُقتنص من المواطن يوميًا على مرأى ومسمع من الجميع، تأتي إتاوة «السايس» والذي لا يخلو شارع في العاصمة منه، ويطالب المواطن بدفع مبلغ مالي مقابل "ركن" السيارة الخاصة به، وإذا لم يدفع المواطن سيعود ليجد سيارته محطمة.