قال مصدر قضائي بالكسب غير المشروع إن الجهاز ينتظر تقريرين من الجهات الرقابية حول تضخم ثروة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء. وأكد المصدر القضائي، في تصريحات خاصة، أن سبب تأخر الانتهاء من غلق قضية مبارك ونجليه في الكسب غير المشروع هو عدم انتهاء خبراء الكسب وبعض الجهات الرقابية من تقاريرها حتى الآن، مشيرًا إلى أنه تسلم جميع التقارير ماعدا تقريرين فقط. وأشار إلى أن الجهاز سوف يحسم مصير مبارك ونجليه إما بإحالتهم إلى محكمة الجنايات وإما بالتصالح معهم في حالة تقديمهم بطلبات تصالح مع الجهاز فور وصول التقريرين من الجهات الرقابية. يذكر أن جهاز الكسب يحقق في بلاغات تتهم مبارك ونجليه باستغلال النفوذ، تم تقديمها عقب ثورة يناير 2011، من بينها بلاغ تقدم به 14 مقاولًا طالبوا فيه باسترداد 32 مليونًا و155 ألف جنيه، مقابل الإنشاءات الخاصة بعدد من القصور والفيلات التي يمتلكها جمال وعلاء مبارك. ويواجه نجلا الرئيس السابق اتهامات بالتربح والحصول على أموال طائلة دون وجه حق، وعمولات في بعض الصفقات، ما أدى إلى تضخم ثروتيهما، فضلًا عن الممتلكات العقارية التي تمثلت في العديد من القصور والفيلات والشاليهات والشقق الفاخرة الموجودة في مدن القاهرة الجديدة، وشرم الشيخ والقاهرة والغردقة والإسماعيلية والإسكندرية، علاوة على امتلاكهما مساحات كبيرة من الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية في أماكن متفرقة من مصر، وأرصدة بنكية وحسابات سرية بداخل مصر وخارجها، وعدة شركات بقبرص وجزر الكاريبي ببريطانيا. وأوضحت التحقيقات أن التحريات التي تسلمها جهاز الكسب غير المشروع حول الثروات التي يمتلكها جمال وعلاء مبارك، ثبت منها امتلاكهما ودائع مالية كبيرة في بنك تانتي السويسري وشقتين بشارع ويل ستريت بلندن، كما اعترفا جمال وعلاء في التحقيقات التي تمت معهما في جهاز الكسب غير المشروع، بامتلاكهما 357 مليون يورو، ما يعادل 400 مليون دولار، في أحد البنوك السويسرية، وتمت مخاطبة سويسرا لتجميدها.