«الإداري» تنظر اليوم دعوى إسقاط الجنسية عن الإخواني يحيى موسى

تستأنف محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة الدائرة الثانية برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الثلاثاء الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي يطالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن الإخواني يحيى السيد إبراهيم موسى المتحدث باسم وزير الصحة محمد مصطفى حامد في عهد محمد مرسي لتخطيطه لعملية اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات.
واختصمت الدعوى كلًا من وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء، حيث ذكرت أن اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، أكد أن هناك عناصر إرهابية إخوانية هاربة في تركيا ومعاونيها في غزة خططت لعملية اغتيال المستشار هشام بركات، مضيفًا أن الإخواني الهارب إلى تركيا يحيى موسى المخطط الرئيسى لاغتيال المستشار هشام بركات، وجاء في حديثه بأنه قبل حادث تفجير موكب النائب العام هشام بركات بفترة صدر التكليف بالعملية من الإخواني الهارب إلى تركيا يحيى السيد إبراهيم موسى (طبيب مطلوب ضبطه)، والمتحدث الرسمي باسم وزير الصحة وهو الدكتور محمد مصطفى حامد، وقت الرئيس المتخابر محمد مرسي.
وقالت الدعوى إن "عبد الغفار" أكد أن الإخواني الهارب يحيى موسى قاد مجموعة كبيرة من كوادر التنظيم في مصر لارتكاب هذه العمليات، ومنها اغتيال النائب العام هشام بركات، متابعًا: "صدر التكليف على نفس الخط لأحد كوادر حركة حماس في غزة بتنفيذ هذه العملية في إطار عدة عمليات متتالية، ثم بدأ عدد من العناصر التي كُلفت بارتكاب العملية في التدريب على بعض الأعمال المتصلة بالتفجيرات وإعداد العبوات والتدريب العسكري، وتدريب رصد المواقع على يد عناصر من حركة حماس في غزة".
وأشارت الدعوى إلى تصريحات وزير الداخلية، حول إشرافه على تهريبهم من سيناء إلى قطاع غزة، ثم عادوا إلى البلاد مرة أخرى وبدءوا في عمليات الرصد التي استمرت نحو شهر، وكانوا فيها على تواصل مع عناصر حركة حماس ومع الدكتور يحيى موسى في تركيا، وبدءوا في إعداد العبوة التي بلغ وزنها 80 كيلو، واستعانوا في تركيبها بمعرفة كوادر حماس الذي تم تدريبهم على يدهم وبدءوا في الرصد وتجهيز العبوة في محافظة الشرقية.
وأكدت الدعوى أن الإخواني يحيى موسى يحمل الجنسية المصرية التي لا يشرف الدولة المصرية أن يكون مثل هذا الخائن يحملها، ما يحق معه للطاعن بوصفه مواطنًا مصريًا التقدم لقضاء مصر بطعنه مطالبًا بإسقاط الجنسية عن الإرهابي يحيى السيد إبراهيم موسى مخطط ومنفذ عملية اغتيال الشهيد النائب العام هشام بركات.