قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، تأجيل الدعوى المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن يحيى السيد إبراهيم موسى، المتحدث باسم وزير الصحة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، الدكتور محمد مصطفى حامد، لتخطيطه لعملية اغتيال الشهيد النائب العام المستشار هشام بركات، لجلسة 6 سبتمبر المقبل. واختصمت الدعوى كلاً من وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء؛ حيث ذكرت أن اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، أكد أن هناك عناصر إرهابية إخوانية هاربة في تركيا ومعاونيها في غزة، خططت لعملية اغتيال المستشار هشام بركات، مضيفًا خلال مؤتمر صحفي، أن الإخواني الهارب إلى تركيا يحيى موسى المخطط الرئيسي لاغتيال المستشار هشام بركات، وجاء في حديثه بأنه قبل حادث تفجير موكب النائب العام هشام بركات بفترة، صدر التكليف بالعملية من الإخوانى الهارب إلى تركيا يحيى السيد إبراهيم موسى (طبيب مطلوب ضبطه)، والمتحدث الرسمي باسم وزير الصحة الدكتور محمد مصطفى حامد، وقت حكم الرئيس محمد مرسي. وقالت الدعوى إن "عبد الغفار" أكد أن الإخواني الهارب يحيى موسى، قاد مجموعة كبيرة من كوادر التنظيم في مصر لارتكاب هذه العمليات ومنها اغتيال النائب العام هشام بركات، متابعًا: "صدر التكليف على نفس الخط لأحد كوادر حركة حماس في غزة بتنفيذ هذه العملية في إطار عدة عمليات متتالية، ثم بدأ عدد من العناصر التي كُلفت بارتكاب العملية في التدريب على بعض الأعمال المتصلة بالتفجيرات وإعداد العبوات والتدريب العسكري، وتدريب رصد المواقع على يد عناصر من حركة حماس في غزة". وأشارت الدعوى إلى تصريحات وزير الداخلية، حول إشرافه على تهريبهم من سيناء إلى قطاع غزة، ثم عادوا إلى البلاد مرة أخرى وبدءوا في عمليات الرصد التي استمرت نحو شهر، وكانوا فيها على تواصل مع عناصر حركة حماس ومع الدكتور يحيى موسى في تركيا، وبدءوا في إعداد العبوة التي بلغ وزنها 80 كيلو، واستعانوا في تركيبها بمعرفة كوادر حماس الذي تم تدريبها على يدهم، وبدءوا في الرصد وتجهيز العبوة في محافظة الشرقية. وأكدت الدعوى أن الإخواني يحيى موسى يحمل الجنسية المصرية التي لا يشرف الدولة المصرية أن يكون مثل هذا الخائن يحملها، مما يحق معه للطاعن بوصفه مواطنًا مصريًا التقدم لقضاء مصر بطعنه مطالبًا بإسقاط الجنسية عن الإرهابي يحيى السيد إبراهيم موسى، مخطط ومنفذ عملية اغتيال الشهيد النائب العام هشام بركات.