قال النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان: "إن تعديلات القانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء المخالف سيصدر مع بداية دور الانعقاد الثانى، لإغلاق الباب أمام الفساد، خاصة وأن المحليات لعبت دورا رئيسيا في لجوء المواطنين إلى البناء المخالف من خلال وضع العقبات أمام إصدار التراخيص لهم حتى يسهل ابتزازهم فيما بعد". وأكد في تصريح ل«فيتو» أن أعضاء اللجنة وضعوا في التعديل إبعاد المحليات عن إصدار التراخيص، على أن تكون عبر المكاتب الاستشارية، بحيث لا يقل خبرة المهندس عن 15 سنة، ويكون معهم مسئولون بالأحياء ورقابة من البرلمان.