«مدبولي» أمام «النواب»: قانون البناء 119 سيئ الحظ ولم يأخذ حقه بسبب «25 يناير»

أعلن المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، موافقته على كل مقترحات لجنة الإسكان بتعديل القانون 119 للبناء الموحد، على أن تقترح اللجنة مخرجاً وحلاً لأزمة البناء في القرى على الأراضي الزراعية.
وأوضح الوزير خلال حضوره اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، الأربعاء، أن الوزارة موافقة على تعديل الحيازات مرة أخرى بالريف والقرى، ولكن ستواجه نفس المشكلة وهي أن صاحب كل أرض لم تدخل في الحيز العمراني الجديد سيضطر للبناء داخل أرضه الزراعية، مطالباً اللجنة والنواب بإيجاد حل لهذه الأزمة خاصة أن القرى تمثل 60% من المجتمع المصري.
كان أعضاء لجنة الإسكان اقترحوا تعديل بعض مواد قانون البناء الموحد الصادر في 2008، لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص من الأحياء، وقال المهندس معتز محمد محمود رئيس لجنة الإسكان أن أهم التعديلات التي اقترحتها اللجنة خاصة بسرعة إصدار التراخيص، وضمان بناء العقار بمواصفات قياسية أمنة، وتطوير عمل المقاولين والقضاء على مشكلات عدم وجود مهندسين كفاية بالمحافظات لمتابعة أعمال البناء في المحليات.
وقال النائب يسر المغازي إن اللجنة اقترحت تعديل المادة 4 من القانون بتكليف المجلس الأعلى للتخطيط بالحصول على كل الموافقات قبل وضع التخطيط العمراني حتى لا يضيع صاحب الحصول على الترخيص وقته في استخراج الموافقات.
وقال الدكتور محمد العقاد، عضو اللجنة، أن أحد المقترحات أن تكون جهة إصدار التراخيص هي المكاتب الاستشارية بحيث يكون ختمها هو ختم الموافقة على إصدار رخصة البناء، مع عدم احتكار مكتب استشاري واحد لهذه العملية، وعدم طرح الدولة أية أراضي للبيع إلا ومعها الاشتراطات، بحيث تكون جاهزة للبناء دون اللجوء للحصول على موافقات الجهات الأخرى.
وقال النائب محمد عبدالغني إن نقل إصدار التراخيص من المحليات إلى المكاتب الاستشارية يحتاج إلى تقوية جهاز التفتيش الفني، حتى لا تتحول بعد وقت إلى منافذ أخرى للفساد.
ورد مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، بالموافقة مبدئياً على فكرة نقل إصدار التراخيص من الأحياء إلى المكاتب الاستشارية، مطالباً المجلس بتحديد المسؤولية الجنائية في حالة وجود تعديات أو مخالفات تنتج بعد إصدار المكتب الاستشاري للرخصة، مقترحاً أن تكون عقوبة بناء أي أدوار مخالفة بالمصادرة لصالح الدولة.
وأوضح الوزير أن مشكلة القانون 119 أنه سيئ الحظ لأنه صدر في 2008 وخرجت اللائحة التنفيذية للقانون في نهاية 2009، ولم يأخذ حقه في التنفيذ بسبب قيام ثورة 25 يناير وما تبعها من عمليات بناء عشوائي بكل مناطق مصر، مشيراً إلى أن أزمة استخراج التراخيص تكمن في طلب الأحياء إثبات الملكية والتي تتطلب إجراءات مطولة، ومشكلة التسجيل هل الأرض مسجلة بناء أم لا، مؤكداً أن 90%من الأراضي داخل المدن غير مسجلة وليس لها أوراق رسمية.
ولفت الوزير إلى أن مطلب تبعية الإدارة الهندسية لوزارة الإسكان يتناقض مع مطالب اللامركزية في الحكم المحلي.