صناع التأمين يطالبون بتشريعات جديدة لإنعاش القطاع.. «تقرير»

جدد خبراء صناعة التأمين في مصر دعوتهم لوزارة الاستثمار ومجلس النواب، بضرورة سن تشريعات تجيز زيادة عدد وثائق التأمينات الاجبارية في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة باعتبارها أهم مطالب قطاع التأمين.
وأشار الخبراء إلى أن قطاع التأمين في مصر يسعى جاهدًا لزيادة عدد هذه التأمينات أسوة بالعديد من الدول التي يصل عدد الوثائق الإجبارية ببعضها إلى 120 وثيقة تأمين إجباري، وشدد الخبراء على أهمية أن يكون على رأس الوثائق المقترحة وثيقة للتأمين اللإجباري على العاملين بالخارج بالإضافة إلى وثائق تأمين رواد المسارح والسينمات، بالإضافة إلى تأمين المناطق الأثرية.
التأمين الإجباري
أكد عبد الرءوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن قطاع التأمين في مصر ينتظر من البرلمان في دورته القادمة فتح ملف زيادة عدد وثائق التأمين الإجبارية، لأن زيادة هذه الوثائق له نتائج إيجابية واسعة على الناتج القومي وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال "قطب" إن هناك مطالب تشريعية عاجلة وضرورية لقطاع التأمين أهمها زيادة أعداد وثائق التأمين الإجباري إلى نحو 5 وثائق بدلًا من 3 أهمها التأمين الإجباري على السيارات، مشددًا على أهمية أن يصدر البرلمان قوانين تصب في صالح الاقتصاد الوطني ودعم الاقتصاد، كما أن مثل هذه التشريعات ستزيد من معدلات الإنتاج وتساهم في زيادة النمو الاقتصادي.
الوعي التأميني
من جانبه، قال علي بشندي، رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحوادث بالاتحاد المصري للتأمين سابقًا، إن اللجنة أعدت في وقت سابق مشروع وثيقة التأمين الإجباري على العاملين المصريين بالخارج، موضحًا أن هذه التغطية تمس شريحة عريضة من شرائح المجتمع المصري، لافتًا إلى ضرورة أن تُفعَّل تغطيتها بطريقة إجبارية نظرًا لغياب الوعي التأميني لدى الأفراد حتى يمكن توفير الحماية التأمنية لهذه الشريحة المهمة من شرائح المجتمع.
وقال "بشندي" إن الوثيقة الجديدة تتضمن أنه في حالة وفاة المؤمن عليه "المسافر" طبيعيًا أو خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث يصرف للورثة مبلغ 20 ألف جنيه مصري، وفي حالة العجز الكلي المستديم إذا ترتب على وقوع الحادث إصابة المؤمَّن عليه بعجز كلي مستديم يصرف له مبلغ 20 ألف جنيه، أما في حالة العجز الجزئي المستديم إذا ترتب على وقوع الحادث إصابة المؤمن عليه بعجز جزئي مستديم، تصرف له نسبة من مبلغ تأمين العجز الكلي المستديم معادلة لنسبة العجز الجزئي.
أما في العودة المفاجئة للمؤمن عليه (إلغاء التعاقد بسبب الفصل التعسفي) يدفع له جميع مصروفات السفر الفعلية وبحد أقصى 50% من مبلغ تأمين الوفاة.
حماية الاستثمارات
من جانبه، أكد أحمد نجيب، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنمية الوعي التأميني، أن أهم التحديات التي تواجه قطاع التأمين في مصر تتمثل في زيادة التأمينات الإجبارية في السوق المصرية، كما هو معمول به في العديد من الدول العربية والأوروبية، مشيرًا إلى أن صناعة التأمين هدفها الأساسى في الدولة حماية الاستثمارات المصرية والأجنبية والعربية بشكل عام والاقتصاد المصري على وجه الخصوص، وبالتالي يجب النظر إلى هذه الصناعة بعين الاعتبار.
وأضاف "نجيب" أن التأمين لابد أن يقوى أكثر من ذلك من خلال زيادة الوعي التأميني مع سن تأمينات إجبارية وفرض بعض التأمينات الإجبارية في السوق المصرية، لافتًا إلى أن السوق المصرية لا يوجد بها إلا ثلاثة أنواع تأمينات فقط بصورة إجبارية أهمها التأمين الإجباري على السيارات، والتأمين الإجباري من خلال المجمعة العشرية الخاصة بالمباني، بالإضافة إلى تأمين المصاعد، وفي المقابل فإن هناك دولًا يصل فيها عدد وثائق التأمينات الإجبارية لنحو 120 تأمينًا إجباريًا.