رجال الوزير المستقيل يعيشون أيامهم الأخيرة.. والحرس القديم يجهز "خطة العودة" 10 قيادات بالوزارة والمحافظات متورطون في قضية فساد القمح النهاية الدرامية للدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية المستقيل أو بالأدق الذي تم إجباره على تقديم استقالته بمجلس الوزراء بهدف إسقاط الاستجوابات التي تم تقديمها ضده على إثر فساد توريد القمح المحلي، كانت لها تداعيات على وزارة التموين ومن عمل معهم حنفى من شلة المقربين أو المستبعدين من دائرة صنع القرار لكونهم من الحرس القديم للوزير السابق الدكتور محمد أبو شادي. المشهد الأول في رحيل خالد حنفى كان بمثابة الزلزال الذي هزت توابعه مقر الديوان العام للوزارة ليتحول الرابحون إلى خاسرين لكونهم من شلة الوزير السابق التي تحظى بالنفوذ والدعم والبدلات والمكافآت والمناصب المتعددة ليصبحوا بعده غرباء بعد خروج حنفى وتكون البداية بتقديم المتحدث الرسمى للوزارة محمود دياب، استقالته التي تنتهى في نهاية سبتمبر، ويتبعه اللواء "م." السكرتير الخاص للوزير الذي يعمل بالوازرة بدون أي أوراق رسمية بعد أن كان مديرًا للعلافات العامة بجهاز تنمية التجارة بجانب كونه عضوًا بمجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة. أما حكاية معاونى وزير التموين فتبدو وكأنها حلقة في مسلسل هندي، بعد أن قام حنفى بتعيينهم مستغلًا توجه الدولة لإتاحة الفرصة للشباب لتولى المانصب القيادية بالدولة لتصيبهم نوبة انهيار وبكاء. ومنهم إيمان موسى إحدى معاونات الوزير ومدير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومسئول ملف "جمعيتي" وعضو مجلس إدارة شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والتي استغلت نفوذها بالوزارة في تعيين شقيقتها بمشروع "جمعيتي" بالأهرام، وشقيقها بالشركة القابضة للصناعات الغذائية بدون علم الوزير، لكون القيادات تخشاها لقربها منه. في حين يسود القلق والمستقبل المجهول باقى المعاونين، ومنهم كريم جمعة عضو مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية ومسئول ملف مدينة التجارة التسوق بمنطفة قناة السويس، في حين يأتى وائل عباس أحد المعاونين، الذي تم تعيينه عضوًا غير متفرغ بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بجانب كونه أحد المتابعين لملف توريد الفمح المحلى بغرفة عمليات الوزارة، وأيضا رشا حمدى معاونة الوزير ومسئول ملف البوتاجاز وعضو مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع، وكذلك المعاونة دينا حامد ليتم تعيينها من قبل حنفى عضوًا بمجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، بينما أحمد كمال تم تعيينه أصغر عضو بمجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصناعات الغذائية ومسئول ملف متابعة مقررات السلع التموينية، وهمزة الوصل بين الموردين وشركات الجملة التابعة للوزارة. وهناك مخاوف تسيطر على شلة حنفي، وفقا لما تؤكد مصادر بالوزارة ل"فيتو" من الإطاحة بشيوخ القيادات التي تم تعيينها بعد خروجها إلى سن التقاعد في الصوامع والمطاحن والشركات التابعة للقابضة، والذين تجاوز بعضهم ال 70 عامًا لكونهم الحزام الآمن في الشبكة العنكبوتية التي تلتف حول خالد حنفى ولا تسمح باقتراب الغير من دائرة صنع القرار بالوازرة وسط مخاوف من إنهاء وظائفهم أو إحالتهم إلى القضاء على ذمة اتهامات قد تلاحقهم من واقع تقرير لجنة تقصى الحقائق الذي رفعه الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان إلى النائب العام خاصة أن هناك 10 قيادات بوازرة التموين والمحافظات متورطون في قضية فساد القمح. وتضيف المصادر أن هناك قلقًا لدى رئيس قطاع الرقابة والتوزيع ورئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والعضو المنتدب للشركة ومسئول البطاقات الذكية بالوزارة وغيرهم ممن يلتقطون الأنفاس في وقت بدأ صوت الحرس القديم من عهد الوزير محمد أبو شادى يسترد أنفاسه بعد أن تم تهميشه بالوزارة وحرمانه من عضوية مجالس إدارات الشركة التي وصل بعضها في عهد حنفى إلى عضويته في 23 شركة يتقاضون عشرات الآلاف من البدلات والأرباح. ويوكد المحاسب هشام كامل، المستشار بقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، أن معاونى وزير التموين لم تكن تتوافر لديهم الخبرة أو الرؤية في تطوير منظومة الأداء في كل ملف تم إسناده إليهم لكونهم يمارسون أعمالهم من المكاتب المكيفة باستثناء بعض الجولات التي كانوا يشاركون فيها الوزير السابق، كما أن المنح التي سافروا لنيلها بالخارج لم تؤتِ ثمارها، وبعضهم كان يذهب للنزهة والتقاط الصور التذكارية في الصين وأمريكا، مؤكدا أنها تجربة فاشلة ولا بد أن يعود معاونو الوزير إلى سابق أعمالهم بجهاز تنمية التجارة واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية.
