إشادات برلمانية بقرارات وزير التموين.. "تقصى حقائق القمح": محمد على مصيلحى بدأ الحرب على الفساد.. ونواب يؤيدون قرار إقالة رئيس القابضة للصوامع.. ويطالبون بخطة لتطهير الوزارة بالكامل

شهد قرار محمد على مصيلحى، وزير التموين، بإقالة رئيس الشركة القابضة لصوامع القمح، ردود أفعال واسعة، من جانب نواب البرلمان، الذين أشادوا بالقرار واعتبروه خطوة أولى فى مشوار القضاء على الفساد وإعادة تصويب مسار منظومة القمح فى مصر، ومطالبين من جهة أخرى بمزيد من هذه القرارات التى من شأنها تغيير الهيكل الوظيفى للوزارة وتصحيح مسار وزارة التموين فى مصر.

وأشاد حسن غيتة، عضو لجنة تقصى الحقائق بمجلس النواب، أشاد بقرار وزير التموين الجديد محمد على مصيلحى، بإقالة رئيس الشركة القابضة للصوامع، مؤكدا أن الوزير الجديد من الواضح أنه ينتهج خط محاربة أوجه الفساد فى الوزارة وهذا أمر جيد بل نحتاج المزيد من مثل هذه القرارات للقضاء على الفساد فى هذه المنظومة.


أضاف غيتة، أن الخطوات التى يتخذها الوزير الجديد جيدة للغاية وتساعد فى ضبط العمل بمنظومة التموين.


وأكد عضو لجنة تقصى الحقائق: "العقود التى وقعت بين الصوامع والشركة القابضة تحتاج إلى إعادة نظر فقد يكون هناك تلاعب فى هذا البند، حيث من الممكن أن نجد بعض الصوامع غير المرخصة وبدون سجلات تجارية وكل هذا يحتاج إلى مراجعة دقيقة لإعادة ضبط المنظومة".


فيما طالب إيهاب عبد العظيم، عضو لجنة تقصى حقائق القمح بمجلس النواب، وزير التموين الجديد بضرورة تنفيذ كل التوصيات التى أوردتها اللجنة عن فساد صوامع القمح لافتا إلى أن قرار الوزير مؤخرا بإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع قرار تنفيذى يأتى فى إطار اختصاصاته كمسئول تنفيذى.


أضاف عبد العظيم، أن وزير التموين الجديد عليه أن يزور صوامع القمح التى أوردها البرلمان فى تقريره ويستعين بشركة متخصصة فى القياس وكذلك الجهات الرقابية من أجل إعادة تصويب مسار منظومة القمح فى مصر.


تابع عبد العظيم: "هناك بعض الصوامع التى أنشأتها دولة الإمارات فى مصر بالتعاون مع شركة عالمية وهذه الصوامع تحتاج إلى تفعيل وضمها للصوامع التى تخزن القمح حاليا".


من جانبه أكد برديس عمران، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن قرار وزير التموين قرار صائب للغاية، وينبغى أن يعمل الوزير الجديد على تطوير وزارته من الفساد ويطال التطهير كل أرجاء الوزارة وليس المسئولين الكبار فقط.


أضاف برديس أن الوزارة عليها أن تفرض رقابة صارمة على كل صوامع القمح الموجودة فى مصر، لافتا إلى أن لجنة تقصى الحقائق وجدت أن بعض الصوامع تخلط القمح بالرمل لافتا إلى أن هذه الجريمة تستحق عقوبة الإعدام وليس الغرامة فقط.


وكان محمد على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارا بإقالة كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع، وتكليف على عزام بتسيير أعمالها لحين تعيين بديل، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وتكليف منى رجب بأعماله مؤقتا.


وعلى جانب آخر، أكد مصطفى بكرى، عضو لجنة تقصى حقائق فساد القمح، أنه من المنتظر أن يمثل خالد حنفى وزير التموين المستقيل، أمام جهات التحقيق خلال أيام، فى البلاغ المقدم منه ضد "حنفى".


وأوضح بكرى أن اللجان التى تم تشكيلها من نيابة الأموال العامة من المتوقع أن تقدم تقاريرها عن ثروة وزير التموين المستقيل الأسبوع المقبل، على أن يتم استدعاء "حنفى" للتحقيق عقب تسليم تلك التقارير.


وكانت نيابة الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع تسلما تقرير لجنة تقصى الحقائق، المحال إليهما من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، حول قضية فساد توريد القمح وإهدار المال العام، والمتهم فيها الدكتور خالد حنفى وزير التموين المستقيل، وأكثر من 37 شخصا من المستوردين وأصحاب الصوامع، فضلا عن من تثبت المسئولية الجنائية عليه من بعض الموظفين العموميين، بوزارات التموين والزراعة والصناعة والتجارة الخارجية، وشركتى المصرية القابضة للصوامع والعامة للصوامع التابعتين لوزارة التموين.