في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة السابقة على لسان رئيسها المهندس إبراهيم محلب، أنها بصدد "تمكين الشباب" من المناصب القيادية، في خطوة اعتبرها البعض "بادرة أمل" من جانب أنظمة اعتاد "عواجيزها" احتكار المناصب العليا تحت بند "الخبرة تحكم"، إلا أن تطبيق التجربة في عدد من وزارات الحكومة كشف – بما لايدع مجالا للشك- أن الجميع تعاملوا مع الأمر كونه "موضة" سرعان ما ستجد طريقها للنسيان ولن يأتى لها ذكر إلا في تقارير الإنجازات التي ترفع للقيادات. وزارة التموين والتجارة الداخلية، واحدة من الكيانات الوزارية التي التزمت بتطبيق تعليمات "محلب"، والتزمت أيضا ب"الموقف غير المعلن منها"، لكن يبدو أن البعض أراد "التجويد" من عندياته، فتحول الأمر برمته إلى أزمة تنبئ بانفجارات متوقعة داخل الوزارة، انفجارات من المتوقع أن يكون الوزير الدكتور خالد حنفى على رأس قائمة ضحاياها. خالد حنفى الذي رفع من شأن الشباب في وسائل الإعلام وقدمهم على كل قيادات وزارة التموين من العواجيز وأصحاب الخبرة الطويلة كان سببا رئيسيا في إشعال ثورة غضب داخل الوزارة وتحديدًا داخل معسكر "عواجيز التموين"، الذين اكتشفوا أن الوزير أسند للشباب ملفات كثيرة ومنها حصلوا على المنح والسفريات والبدلات، وتم تعيينهم كأعضاء في مجالس إدارة الشركات، الأمر الذي جعل العلاقة تتوتر بين قيادات التموين والوزير، ما دفعهم لشن حملة مضادة على قرارات الوزير ومعاونيه تحت شعار «العيال كبرت». المثير في الأمر، أن تفاصيل خطة "عواجيز التموين" سرعان ما وجدت طريقها لمكتب الوزير، الذي بدأ في اتخاذ إجراءات مضادة ل"إنقاذ ما يمكن إنقاذه"، حيث أجبر أحد معاونيه على ترك الوزارة ونقل مكتبه إلى جهاز تنمية التجارة، على خلفية مخالفات ارتكبها المعاون الشاب وتكتمت التموين على تفاصيلها منعا لإحراج الوزير، ومنح الفرصة لبعض الأصوات بالإشارة إلى فشل تجربة الشباب من المعاونين. "قرار النقل" الذي اتخذه "حنفى" لحماية معاونه لم يستطع الصمود طويلا، خاصة بعد تزايد مخالفات بقية المعاونين، بدءا من معاون الوزير، الذي أصبح معروفا داخل الوزارة ب "عنتيل الصين" بعد ترويج صور خاصة به مع فتيات أثناء إحدى رحلاته إلى الصين لتمثيل مصر في أحد المؤتمرات الرسمية التي تم توجيه الدعوة لوزارة التموين للمشاركة فيها، ومرورا بنفوذ المرأة الحديدية ومخالفات أقارب معاونين آخرين بشركات الأهرام. مصادر داخل الوزارة أكدت أن "شباب حنفى" لم يقدموا أي جديد، عدا أنهم أصبحوا يحصلون على بدلات وامتيازات كبيرة وزيارات إلى عدد من الدول الأوروبية والأفريقية والولايات المتحدةوالصين، وبدأ بعضهم في استغلال النفوذ ومنهم عنتيل الصين الذي وجد في التقاط الصور مع الصينيات حضنًا دافئا أثناء إرساله إلى الصين لدراسة البورصات السلعية للاستفادة من هذه التجربة في مصر من خلال طرح تجارب الدول في هذا المجال بهدف حفض الأسعار بجانب كونه مسئولا عن المركز اللوجستى العالمى للحبوب والغلال بدمياط وإنشاء مدينة التجارة والتسوق بمنطقة قناة السويس ولا جديد في هذين المشروعين، مع الأخذ في الاعتبار أيضا أن "المعاون العنتيل" كان مسئولًا عن متابعة توريد القمح المحلى بغرفة عمليات الوزارة قبل أن يذهب لالتقاط الصور مع فتيات الصين. المصادر ذاتها ألمحت أيضًا إلى أن أحد معاونى الوزير، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية مسئول عن ملف متابعة السلع المدعمة والتواصل مع الموردين والغرف التجارية والبقالين وشركات الجملة لحل اختناقات السلع المدعمة بأى محافظة تم تعيين شقيقته بمشروع جمعيتى بشركة الأهرام وتم إجراء تحقيق معها وتم حفظ الموضوع من قبل الشركة لكون شقيقها معاون الوزير، وكان أحد المعاونين للوزير أثناء رئاسة الأخير جهاز "تنمية التجارة" قبل توليه لإدارة وزارة التموين. كما لفتت المصادر الانتباه إلى أن معاونة وزير التموين، مدير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالوزارة بدأت تمارس دور المرأة الحديدية، مع أنها قادمة من لجنة المساعدات الأجنبية، وكانت من المقربات إلى الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين الأسبق، بحجة أنها من شباب الثورة، وبعد تولى "حنفى" مسئولية التموين قرر تعيينها عضوا في مجلس إدارة شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية. كما أشارت المصادر إلى أن معاونة ل"حنفى" كانت تعمل سكرتيرة له بجهاز تنمية التجارة، تم تعيينها عضوًا بمجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين رغم أنها تحمل ليسانس آداب قسم "صحافة" ولا تربطها أي علاقة ب"إدارة الصوامع" أو الأمور الفنية التي يتطلبها الأمر.
