تأييد كاسح لفرض «تسعيرة جبرية» على الأسعار.. فهمي: أؤيد تطبيقها والحكومة فشلت في حماية محدودي الدخل.. الخولي: البلاد في حاجة لتشريع يجرم التلاعب.. برلماني: تنفيذها مرهون بالحد من التضخم

هناك تأييد برلماني واسع لتطبيق تسعيرة جبرية على السلع للسيطرة على انفلات الأسعار في كافة ربوع مصر، وقال النواب ل «فيتو» إن الأسعار باتت سيفا على رقاب البسطاء، ولابد من إيقاف هذه المأساة بتشريع ملزم للجميع، ويغلظ العقوبات حال التلاعب الذي يعرض الأمن والسلم الاجتماعي للخطر عبر إشعال البلاد بالاحتجاجات بسبب جشع التجار.
قلق من انفلات الأسعار
وقال النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان إن فشل الحكومة في السيطرة على حالة انفلات الأسعار أمر مقلق للغالبية العظمى من أبناء الشعب المصرى، خاصة محدودى الدخل والبسطاء الذين أصبحت الأسعار سيفا مسلطا على رقابهم في ظل فشل الحكومة في وضع حد لهذه المعاناة.
وأكد أن هناك قوانين رادعة للمتلاعبين بالأسعار من التجار الجشعين الذين يقومون بعملية تعطيش للسوق لجنى الأرباح من دماء هذا الشعب، مطالبا الحكومة بتفعيل هذه القوانين من خلال إحكام السيطرة والرقابة على الأسواق.
وتابع: أؤيد فكرة إصدار تشريع يطبق التسعيرة الجبرية وفقا للتكلفة وهامش للربح.
معاناة من الغلاء
فيما قال المهندس علم الخولي، نائب رئيس مجلس القبائل العربية ونائب رئيس حزب الغد، إن المواطن المصري أصبح يعيش في معاناة يومية نتيجة الغلاء الذي طال كل شيء دون أن يقابلة زيادة في الدخل، وعلى حكومة الدكتور شريف إسماعيل سرعة التحرك لضبط الأسعار من خلال إحكام الرقابة على الأسعار والتجار الذين يريدون صناعة أزمة عدم ثقة بين المواطن والحكومة.
وأكد "الخولي" ضرورة أن يضع البرلمان في دورته البرلمانية القادمة تشريعًا يغلظ عقوبات المتلاعبين بالأسعار، إلى جانب العودة للوراء بتطبيق نظام التسعيرة الجبرية لتخفيف المعاناة عن محدودي الدخل.
سن تشريع جديد
بينما أعلن أحمد على، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة المرج، تأييده لسن تشريع جديد لفرض التسعيرة الجبرية بالأسواق، ولكنها لا تتوافق مع الظروف الحالية، مؤكدا أن الوقت الراهن في غاية الصعوبة، ولا يمكن تطبيقها نظرًا للحالة العامة الاقتصادية، وفي ظل تواجد السوق الحر.
الاستقرار أولا
وأضاف، أن تطبيق تشريع حول التسعيرة الجبرية خلال المرحلة الراهنة أمر بالغ الصعوبة والخطورة معًا، نظرا لتردي الحالة الاقتصادية وحالة الكساد التي تهيمن على غالبية القطاعات بالأسواق.
وتابع: "زيادة التضخم وحالة الكساد وضعف الرواج أدى كله لتضرر المواطنين بصورة بالغة، وفكرة سن تشريع للتسعيرة الجبرية حاليا أمر لا يمكن تنفيذه إلا بعد استقرار الحالة الاقتصادية، والحد من التضخم ومعدلات الدين".