طارق الملا .. الوزير العاجز

التلميذ.. الوصف الأقرب لحالة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، فتاريخه يشير إلى أنه يهوى منذ سنوات طويلة الجلوس على "دكة الطالب"، ولم يتزحزح منها، وتحديدًا منذ أيام وزير البترول الأسبق، المهندس سامح فهمى، الذي لا يخجل "الملا" من الإشارة والتأكيد أنه "أبوه الروحى" الذي ساعده كثيرا في مشواره المهنى.
مسيرة "الملا" التعليمية في وزارة البترول امتدت أيضا إلى عهد المهندس شريف إسماعيل، الذي فور تكليفه ب"رئاسة الوزراء" لم يجد أفضل من تلميذه ليخلفه مكانه في المكتب الوزاري، حيث اختار "إسماعيل" المهندس طارق الملا، وزيرا البترول.
ويعتبر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس سامح فهمى وزير البترول السابق الأب الروحى ومعلم الأجيال في البترول، حيث تربطه علاقة قوية معه ويستعين به في الأزمات حال التقاعس عن حلها وحسبما أكدت المصادر بالوزارة، أن سر العلاقة يكمن في مجاملة سامح فهمى فترة توليه وزارة البترول في عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ل"الملا" بعدما قام بنقله من مدير محطة بنزين بأفريقيا والذي قضى فيها سنتين إلى نائب للهيئة العامة للبترول في 2012 وحتى وصل رئيسا للهيئة العامة للبترول في فترة تولى المهندس شريف إسماعيل وزارة البترول.
وتحت بند "رد الجميل" فتح "الملا" أبواب وزارته أمام شقيق أبيه الروحى، هادى فهمى، رئيس جمعية البترول، ومنحه حرية التدخل بشئون القطاع، حيث يرافق رؤساء شركات في بعض الجولات الميدانية أثناء افتتاحهم مشروعات بعينها.
كما يعتمد "الملا" على طارق القلاوى مدير مكتبه بالوزارة، حيث يلازمه في تحركاته ويحدد المواعيد الخاصة بمقابلات الوزير مع شخصيات عامة وإعلامية، ولا يثق الوزير بأي شخص في الوزارة سوى به، والذي كان مدير العلاقات بهيئة البترول وطارق الملا رئيسا للهيئة في ذلك الحين على الرغم من وجود مكتب إعلامي كبير بالوزارة.
وتحت قاعدة "اللى تعرفه أحسن من اللى متعرفوش"، فضل وزير البترول أن يكون الحرس الخاص بموكبه تابعا لأمن الوزارة، ويتكون من 5 أفراد منهم 3 مسلحين سائقان وسيارة مجهزة خاصة ترافقه للحماية.
وفيما يتعلق بالأداء الوظيفي لوزير البترول، يتضح أن "الملا" فشل في تعظيم واستغلال الثروات التعدينية، إلى جانب عدم مقدرته على وضع خطة محكمة في جذب استثمارات أجنبية، وهو أمر أرجعه البعض داخل الوزارة إلى أن الوزير مشغول عن أمور وزارته بصراعاته الدائرة مع بعض رؤساء الشركات، والتي انتهى أغلبها بقرار صادر منه يطيح بخصومه، الذين كان آخرهم الجيولوجى مصطفى القاضى والذي كان يشغل منصب رئيس الشركة المصرية للثروات التعدينية، وحسبما تؤكد المصادر أن سبب الإطاحة به رفض "القاضي" السياسات المتبعة من كل من فكرى يوسف، وكيل أول وزارة البترول لشئون الثروة المعدنية، وأحد المقربين للوزير والجيولوجى عمر طعيمة، رئيس الهيئة المصرية للثروة المعدنية، وذلك في تعاملاتهم العقيمة مع المستثمرين والتي أدت إلى تراجع الاستثمارات وتعطيل الكثير في طرح مزايدات ذهب في الصحراء الشرقية وتدهور الاستثمارات في المحاجر والتعدين.
ووفقا للمصادر ذاتها، اتضح أن الوزير يثير جدلا داخل أروقة الشركات البترولية بعد تصريحاته عن دمج الشركات البترولية القائمة بعمليات الإنتاج، وهى تصريحات كانت سببا رئيسيا في ارتفاع وتيرة الغضب بين العاملين من قرارات الوزير، حتى وصل الأمر إلى سعى العاملين وخاصة المتعاقدين بعقود بتقديم بطلبات نقل من شركة إلى أخرى خوفًا من أن يجدوا أنفسهم في قائمة الخارجين على الخدمة.
كما أكدت المصادر أن وزير البترول يجامل قيادات كبرى بالوزارة وخاصة رؤساء الشركات القابضة "البتروكيماويات وإيجاس وهيئة البترول"، حيث لم يقم بتقييم أدائهم شهريًا رغم ظهور تقارير تؤكد تقصيرهم في متابعة المشروعات مع الشركات المنفذة في خطوط نقل المنتجات البترولية وبناء مستودعات تخزين جديدة للوقود.
ويضاف إلى سجل فشل "طارق الملا" عدم نجاحه في تعميم منظومة الكروت الذكية على البنزين، حيث إن الوزير لم يتحرك للأمام في تشكيل لجان خاصة مع وزارة المالية لبحث العوائق أمام المشروع، كما أغفل تطبيق منظومة كوبونات البوتاجاز ولم يستمع لمقترحات اللجنة الرباعية بين هيئة البترول والتموين وبتروجاس وبوتاجاسكو لتطبيق المنظومة ضد السوق السوداء في فترة الأزمات والتي تخسر فيها الدولة قرابة 150 مليون جنيه سنويا.