3 رؤساء لجان بالبرلمان مرشحون للتغيير في دور الانعقاد المقبل.. الإطاحة ب«السادت» من حقوق الإنسان..«الدمرداش» مرشح لخلافة «الشعيني» في الزراعة.. والخلافات تهدد استمرار «السويدي» بالطاقة

تنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن تجرى الانتخابات على رئاسة اللجان النوعية في بداية كل دور انعقاد وهناك بعض المواءمات التي تتم في هذا الشأن، وإن كان هذا البرلمان سيستمر فيه أغلب رؤساء اللجان النوعية دون تغيير.
ومن المقرر أن تشهد بعض اللجان تغييرا في رئاستها، وفي المقدمة لجنة حقوق الإنسان، التي يترأسها في دور الانعقاد الأول، محمد أنور السادات.
التربيطات كانت معدة وجاهزة للإطاحة ب"السادات" من رئاسة اللجنة، ووصلت إلى التهديد صراحة من رئيس المجلس، الدكتور على عبد العال، في إحدى الجلسات العامة، على خلفية تلويح "السادات" بتجميد نشاط عمل اللجنة، لعدم إحالة أي موضوعات إليها للمشاركة في المناقشات، فضلا عن عدم تعاون رئيس المجلس مع اللجنة، على حد تعبير السادات، في إنهاء عدد من الزيارات الخارجية، ومنها زيارة السجون.
وكانت النية واضحة لرئيس المجلس، في الإطاحة بالسادات، وهو ما دفع النائب لتقديم استقالته في يوم الجلسة قبل الأخيرة لفض دور الانعقاد، مسببا ذلك بأن اللجنة لم يحال إليها في دور انعقاد كامل أي موضوعات للمناقشة، ولم تستطع استضافة المسئولين ممن عرضتهم على رئيس المجلس.
واستغل رئيس مجلس النواب، الخلافات الدائرة داخل اللجنة، بتوجيه اتهامات لاذعة ل"السادات" تحت قبة البرلمان، لإثارة الخلاف، الذي ينتج عنه في النهاية إزاحة "السادات" عن رئاسة اللجنة.
ويتصدر المشهد في الفترة الحالية، وكيل اللجنة عاطف مخاليف، الذي يظهر مخالفا دائما للسادات بل ومعلقا سلبيا على كل تصريحاته، وكان آخرها ما قاله بعد استقالة محمد أنور السادات، قائلا "هو لسه فاكر يستقيل بعد الدور ما انفض".
ومن بين اللجان التي من المتوقع أن تشهد تغييرا في رئاستها لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي التي يترأسها حاليا اللواء هشام الشعيني، وتشير التوقعات، إلى أن النائب عبد الحميد الدمرداش، وكيل اللجنة، مرشح لخلافة "الشعيني"، خاصة وأن الأخير حين يأتي متأخرا لاجتماع أي لجنة يترأسها "الدمرداش"، فضلا عما يمتلكه عبد الحميد الدمرداش من خبرات كبيرة في ملف الزراعة والري، ما يؤهله لخلافة "الشعيني"، إلا أنه لم يعلن ذلك رسميا.
والخلافات التي بدأت مبكرا في لجنة الطاقة والبيئة، من المتوقع أن تطيح بالنائب طلعت السويدي من رئاسة اللجنة.
وتتزعم هذا الخلاف النائبة شيرين فراج، التي سبق وترشحت لرئاسة اللجنة في مواجهة السويدي، إلا أنها لم تنجح في إقناع نواب اللجنة بالفوز بالمنصب.
بدأت شيرين فراج في توجيه اتهامات لرئيس اللجنة، طلعت السويدي، لتفرده في اتخاذ القرار، بشأن الاستعانة بمستشارين داخل اللجنة دون العرض على الأعضاء، وبدأت الواقعة، حينما حضر أحد المرافقين ل"السويدي" اجتماعات اللجان، وحين اعترض عدد من الأعضاء، قال رئيس اللجنة هذا مستشار للجنة، فاعترضت شيرين فراج، وتوجهت بشكوى رسمية ضد طلعت السويدي لرئيس البرلمان.
وفي أحد الاجتماعات التي شارك فيها الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، لتوضيح ما تم من إعلان شرائح جديدة بأسعار الكهرباء، انسحبت النائبة من اللجنة، اعتراضا على عدم حصولها على الكلمة، فما كان من "السويدي" إلا أن قال الحصول على الكلمة يكون كتابة والنائبة لم تلتزم بذلك.
وبعد خروج النائبة من اللجنة أعلن طلعت السويدي، صراحة بأن النائبة شيرين فراج تتعمد إثارة المشكلات داخل اللجنة بعدما خسرت في الانتخابات التي تنافست فيها معه.
ولم تظهر حتى الآن، أي بوادر لتغيير رؤساء اللجان النوعية الأخرى بالبرلمان، لا سيما وأن أغلبها لم تتم فيه الانتخابات بشكل تنافسي، حيث تمت الانتخابات من خلال تربيطات ومواءمات سياسية بين ائتلاف دعم مصر، وعدد من الأحزاب ذات الكتل الكبيرة تحت القبة مثل حزب الوفد وحزب المصريين الأحرار.