يبدو أن رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب ليست لديهم ضمانات للاحتفاظ برئاسة اللجنة على مدار فترة انعقاد المجلس إلا بالتقارب للدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، أو بالأخص من لا يعارض سياسات المجلس، فلم يسلم الجميع من تحذيرات الدكتور عبدالعال من إعادة تشكيل أى لجنة وإعادة الانتخابات بها، نظرًا لأنه صاحب الحق فى إعادة هيئة مكتب أى لجنة نوعية، خاصة أنه يملك إصدار قرار بإعادة الانتخابات على هيئة مكتب أى لجنة نوعية بالمجلس، بعد إبداء رغبة مجموعة من أعضاء اللجنة لذلك من خلال مذكرة تُقدّم بسحب الثقة، وذلك دون الانتظار لانتهاء أى دور انعقاد تشريعى للمجلس. فبعد تهديدات رئيس المجلس للنائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بإجراء انتخابات على هيئة مكتب اللجنة بعد الخلاف الذى حدث بينه وبين السادات، خلال إحدى الجلسات العامة لمجلس النواب وحديثه عن تجاوزات وخروج على القواعد من جانب النائب، فتح الباب أمام رؤساء اللجان بتقديم الولاء والطاعة، وعدم الانخراط فى معارضة سياسات المجلس أو رئيسه خوفًا من حل أى لجنة. ورصدت «الصباح» مواقف عامة لرؤساء اللجان تجاه سياسات الدولة والمجلس والذين سيستمرون فى مناصبهم حتى انتهاء فترة مجلس النواب إذا لم يعتذر أحدهم، وجاء على رأس الباقين فى رئاسة اللجان لدور الانعقاد الثانى كل من النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والآثار، واللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع القومى، الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية، اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشؤن العربية، فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة، محمد العرابى رئيس لجنة الشئون الخارجية، النائب أحمد السجينى رئيس لجنة التنمية المحلية، طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة واللجنة الدينية برئاسة الدكتور أسامة العبد. فيما رصدنا موقف رؤساء لجان بمجلس النواب الذين يسيرون على نفس نهج رئيس لجنة حقوق الإنسان الذى لم يسلم من تهديد رئيس المجلس له بإعادة الانتخابات فمنهم من سيتم تغييره بسبب ضعف أداء لجنته النوعية، فهناك رؤساء لجان وأعضاء بعض اللجان متخوفون من عدم استمرارهم فى مناصبهم فى الدور الانعقاد الثانى بموجب اللائحة الداخلية لمجلس النواب التى تنص على إعادة تشكيل هيئة مكاتب اللجان النوعية كل دور انعقاد، مما يعنى أنه من سيعارض سياسات المجلس سيكون خارجًا ، وكان لرئيس لجنة لجنة الزراعة هشام الشعينى مواقف كثيرة تنذر بمصير خروجه من اللجنة، وهو انتقاداته المستمرة لوزير الزراعة، وكذلك كشف فساد صوامع القمح، والذى علمت «الصباح» أن رئيس لجنة الزراعة تقدم بطلب للدكتور على عبدالعال رئيس المجلس بمد فترة عمل لجنة تقصى الحقائق شهرًا، إلا أن رئيس المجلس رفض الطلب، وعلمنا أن السبب الحقيقى وراء رفض طلب رئيس لجنة الزراعة بمد فترة عمل لجنة تقصى الحقائق هو كبار المسئولين المتضررين من أعمال هذه اللجنة، وهو ما ينذر بعدم استمرار الشعينى لرئاسة لجنة الزراعة لفترة أخرى. ويعتبر مراقبون لأداء المجلس، أن لجان السياحة والاتصالات والطاقة والمشروعات الصغيرة والقوى العاملة ستكون مصير رؤسائها صعبًا للغاية فى الاستمرار برئاسة اللجنة لدور الانعقاد الثانى نظرًا لضعف أداء اللجان، والتى لم تكن على قدر المسئولية من طرح وحل القضايا المتعلقة فى قطاعات السياحة والطيران إلخ. أما لجنة الإسكان برئاسة المهندس معتز محمود فهو الآخر مهدد بعدم الاستمرار رغم كون اللجنة من أكثر اللجان عملًا فى البرلمان من طرح قوانين للإسكان والإيجارات وغيره من استقبال شكاوى من المواطنين بوجود فساد فى الأراضى الخاصة بالدولة وواضعى اليد عليها، ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن مع رئيس لجنة الإسكان، فبعد تقديمه لطلب للدكتور على عبدالعال بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق لكشف فساد واضعى اليد على الأراضى الخاصة بالدولة والذى قوبل بالرفض. وكشف مصدر مطلع أن هذه اللجنة ستتعارض أعمالها مع لجنة استرداد أراضى الدولة المنهوبة، والتى شكلها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وكلف المهندس إبراهيم محلب برئاستها كانت سببًا وجيهًا بالإطاحة بمعتز من رئاسة لجنة الإسكان دور الانعقاد الثانى. من جانبه أكد سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، أنه بموجب اللائحة الداخلية بمجلس النواب يتم تغيير رؤساء اللجان النوعية كل دور انعقاد حتى يتم تداول عمل أعضاء اللجنة وهى ليست حكرًا لأحد، مشيرًا إلى أن هناك أسبابًا أخرى يمكن أن تتم إعادة انتخابات اللجان بها قبل انتهاء أى دور انعقاد، وهو إذا تقدم عدد من أعضاء أى لجنة بمذكرة لرئيس المجلس الدكتور على عبدالعال، فمن حقهم إعادة تشكيل هيئة مكتب اللجنة، وفى حالة التجميد من حق رئيس المجلس سحب الثقة فورًا من أعضاء ورئيس اللجنة، فما يسرى على هيئة مكتب مجلس النواب يسرى على أى لجنة داخل البرلمان.
