دعوى قضائية لوقف إعلان نتيجة شعبة الاتصالات بنقابة الصحفيين

أقام على أيوب المحامى وكيلا عن الصحفية عائشة العطيفى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات شعبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنقابة الصحفيين، والذي أعلن فوز مقرر وأعضاء المكتب التنفيذى للشعبة بالتزكية بتاريخ 24 أغسطس الماضى.
كما طالب "أيوب" بفتح باب الترشيح للانتخابات من جديد وفقًا لإجراءات معلنة وشفافة وبشروط موضوعية تحقق المساواة والتكافؤ في الفرص، وأحقية الطاعنة في الترشح نظرًا لأنها عضو بالشعبة، مع أحقيتها في استخراج شهادة رسمية لمن يهمه الأمر تفيد أنها عضو بالشعبة وأنها تعمل في مجال تغطية أخبار الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذا شهادة رسمية من النقابة تفيد بذلك وأنها صحفية مشتغلة ومسددة لاشتراكات 2016.
وذكرت الدعوى التي اختصمت نقيب الصحفيين، أنه قد أعلنت نقابة الصحفيين عن فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية المكتب التنفيذى لشعبة محرري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالنقابة، على منصب مقرر الشعبة وأربعة أعضاء لمكتبها التنفيذى اعتبارًا من يوم السبت الموافق 30 يوليو 2016، وقالت النقابة: إن الترشح سيكون وفقًا للإجراءات التالية، تقدم طلبات الترشح في إدارة شئون المجلس لمدة ثلاثة أيام من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرًا، تنتهى في الثالثة من بعد ظهر يوم الإثنين الأول من أغسطس على أن يتم إعلان كشوف المرشحين مباشرة.
ولفتت النقابة في بيانها إلى أنه سيتم فتح باب الطعون والتنازلات يومى الثلاثاء والأربعاء 2 و3 أغسطس من العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا لتُعلن بعدها الكشوف النهائية للمرشحين، وكذلك أسماء أعضاء الرابطة الذين لهم حق التصويت، وهم المسددون لاشتراك النقابة عن العام الجارى.
وأشارت النقابة إلى أنه ستعقد الجمعية العمومية للشعبة وإجراء الانتخابات يوم الأحد 14 أغسطس من الساعة الثالثة وحتى السادسة مساءً، وفى حالة اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية للشعبة بحضور نصف عدد الأعضاء المسددين للاشتراك (+1)، يتم فرز الأصوات وإعلان النتيجة، موضحة أنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة الانعقاد، يتم إعادة عقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات يوم الأربعاء (17 أغسطس)، بنفس المرشحين والتوقيتات، وبحضور (25%+ 1) من أعضاء الشعبة.
وأضافت أن النقابة ذكرت أنه في حالة تساوى مرشحين أو أكثر في عدد الأصوات، تجرى قرعة لتحديد الفائز بمنصب "مقرر الشعبة" أو مقاعد العضوية الأربعة، ويسدد المرشحون على منصب "المقرر" مبلغًا قدره 50 جنيهًا في خزينة النقابة مقابل استمارة الترشح، ويسدد المرشحون على مقاعد العضوية 20 جنيهًا، وستقوم النقابة بمراجعة وتنقية كشوف الزملاء أعضاء الشعبة قبل إجراء الانتخابات.
وأشارت الدعوى: "أننا فوجئنا بالتأجيل إلى 24 أغسطس 2016 بالمخالفة لقرار فتح باب الترشيح وميعاد التأجيل الثانى الذي كان محدد له يوم 17/8/2016 لإجراء الانتخابات بنفس المرشحين والتوقيتات، وحيث إن الطاعنة تقدمت للمطعون ضده بتظلم تطعن فيه على مسار العملية الانتخابية المقررة لاختيار مقرر لشعبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و4 معاونين، حيث شاب عملية الدعوة للانتخابات وما تبعها من إجراءات تخبطا شديدا من شأنة التأثير سلبا على العملية الانتخابية وصحتها".
وتم الدعوة للانتخابات وفتح باب الترشيح للأعضاء على المناصب المذكورة، ثم تم عمل تنقية للجداول وقد تقدم زملاء لها قبل عمل التنقية بطلب يشير إلى أن هذا الإجراء من شأنة التأثير على الانتخابات فكيف يضمن المتقدم أنه في الجمعية العمومية ليترشح ولكن الطلب لم يلتفت له، وقد حدث ما تم التحذير منه وخرجت الأسماء المرشحين للمناصب في بيان رسمى من النقابة لتخرج كشوف الجمعية العمومية بعدها مستثنى منها أحد المرشحين ومطلوب منه أوراق، ومن غير المعلوم لو لم يتمكن من تقديم الأوراق ماذا سيحدث وكيف يدرج اسم أحد المرشحين بجدول مطلوب منه أوراقا شأنة شأن المتقدمين الجدد في تصرف يبدوا وكأنه مقصودا لاستبعاد مرشحين لصالح أخرين في حين لم يطلب من باقى أعضاء الجمعية العمومية نفس الأوراق وذلك لأسباب غير معلومة وغير معلنة.
وأوضحت أنه تم خلال هذه العملية الخاصة بالتنقية العديد من الأمور غير المفهومة مثل مساواة أعضاء الجمعية العمومية السابقين بمن تم إضافتهم حديثًا والمطلوب منهم أوراق للقيد للمرة الأولى دون غيرهم من أعضاء الجمعية العمومية،فضلا على عدم تنقية الكشوف الانتخابية.